الأوراق المطلوبة للحصول على الشقة البديلة لمستأجري الإيجار القديم
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على الشقة البديلة، وذلك تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتبدأ فترة التقديم في الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم استقبال طلبات المستأجرين للحصول على الشقة البديلة عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
آلية التقديم للحصول على الشقة البديلة
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن طلب الحصول على الشقة البديلة يجب أن يقدم بشكل مباشر من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، على أن يتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ليتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة قبل تخصيص الوحدة السكنية.
الأوراق المطلوبة للحصول على الشقة البديلة
جاءت المستندات المطلوبة للتقديم على النحو التالي:
صورة من عقد الإيجار الخاص بالمستأجر الأصلي.
مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية وفقًا لعقد الإيجار.
إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (الزوج أو الزوجة).
صور شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر، وبطاقات الرقم القومي للبالغين.
مستندات إضافية حسب الحالة الاجتماعية
في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
في حالة الطلاق: تقديم قسيمة الطلاق مرفقة بقرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
في حالة الوفاة: تقديم شهادة وفاة الزوج إلى جانب إشهاد الوفاة والوراثة.
المستندات الخاصة بذوي الهمم
وأوضح صندق التمويل العقاري أنه بالنسبة لذوي الهمم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية لإثبات الاستحقاق.
التقديم عبر المنصة الإلكترونية
أشارت وزارة الإسكان والمرافق إلى أن التقديم الإلكتروني للحصول على الشقة البديلة سيكون متاحًا عبر منصة رسمية مخصصة سيتم الإعلان عن رابطها لاحقًا، حيث يتيح النظام الجديد للمستأجرين رفع المستندات المطلوبة واستيفاء البيانات كاملة دون الحاجة للتزاحم على المكاتب الحكومية.
هدف المبادرة الجديدة
تسعى الدولة من خلال هذا الطرح إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة من مستأجري الإيجار القديم، بما يضمن العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفقًا للقوانين المنظمة.