محمود فوزي: الحكومة لن تسمح بضرر أي مواطن بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تسمح ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن يتضرر أي مواطن جراء تطبيقات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن حماية المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.
وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة في تطبيق القانون. العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية سيتم تحريرها بعد خمس سنوات، أما الوحدات السكنية فسيكون التحرير بعد سبع سنوات، وهي فترة ليست قصيرة بل كافية لترتيب الأوضاع."
تسوية الاوضاع في قانون الايجار القديم
وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل، قبل انتهاء هذه المدد بفترة طويلة، على تسوية أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، مؤكداً أن الاجتماعات التنفيذية الخاصة بإصدار القرارات المرتبطة بالقانون تُعقد بوتيرة سريعة، وأن الأولوية في الرعاية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.
دخل قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية حيز التنفيذ، ليبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، والمقرر في أول سبتمبر المقبل.
ويهدف القانون إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، من خلال زيادات تدريجية للأجرة، مع وضع حد أدنى يختلف من منطقة إلى أخرى، بما يضمن عدالة التطبيق ويعالج التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات.
ما هي نسبة الزيادة في المناطق المتميزة؟
تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كيف يتم حساب الأجرة في المناطق المتوسطة؟
تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وماذا عن المناطق الاقتصادية؟
تُحدد الأجرة بواقع 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ما الأجرة المؤقتة حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف؟
يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة.
متى تُسدد فروق الإيجار بعد قرار المحافظ بتصنيف المناطق؟
من اليوم التالي لنشر القرار، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة (إن وُجدت) على أقساط شهرية، تعادل نفس مدة الفترة التي استُحقت عنها هذه الفروق.