«المركزي» يرفع أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل
وافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحيث يتم تطبيق المعدلات الجديدة على جميع القروض الجديدة الممنوحة في إطار المبادرتين اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، تقرر رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، وفي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص.
الأساس القانوني للقرار
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى ما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، المنظم لإدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.
التزام الجهات المعنية
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق التعديلات الجديدة على أي تمويلات تصدر بعد تاريخ القرار، في إطار حرص الدولة على مراجعة مبادرات التمويل العقاري وضبط أوضاعها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويهدف رفع أسعار العائد إلى تحقيق التوازن بين تحفيز المواطنين على التملك وتوفير استدامة مالية للمبادرات، بما يدعم استقرار القطاع العقاري ويعزز فرص التمويل العقاري الموجه لمختلف شرائح المجتمع.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً هاماً لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة في المدن الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الهيئة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عدداً من المحاور المهمة، شملت موقف تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب متابعة مشروعات الإسكان المختلفة، منها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف طروحات الأراضي السكنية والوحدات السكنية والإدارية والتجارية، بالإضافة إلى متابعة أراضي بيت الوطن المخصصة للمصريين بالخارج، فضلاً عن استعراض المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص والموقف المالي للهيئة، وكذلك متابعة تقدم مشروعات الجيل الرابع من المدن الجديدة.