ضوابط صارمة لتملك رؤوس أموال البنوك.. البنك المركزي يرسم حدود السيطرة المالية
نظم قانون البنك المركزي المصري آليات تملك الأفراد والشركات لحصص في البنوك العاملة داخل السوق المصري، مانحًا البنك المركزي صلاحيات واسعة في ضبط هذه العملية وفقًا لمحددات قانونية دقيقة، في إطار الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي وضمان الشفافية والرقابة في تملك رؤوس أموال البنوك.
الملكية دون حد أقصى.. ولكن بشروط
تنص المادة (49) من القانون على أنه يحق للمصريين وغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى كما كان معمولًا به في قوانين سابقة، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام المواد التالية التي تضع إطارًا رقابيًا لدرجات الملكية التي تؤدي إلى التأثير الفعلي أو السيطرة على قرارات البنك.
إخطار إلزامي عند تجاوز 5% من رأس المال
بحسب المادة (50)، يُلزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يتملك أكثر من 5% من رأس المال المصدر لأي بنك (وبحد أقصى 10%) أن يُخطر البنك المركزي خلال 15 يومًا من إتمام التملك، باستخدام النموذج المعد لذلك. وفي حال حدوث التملك قبل صدور القانون، تبدأ مهلة الإخطار من تاريخ سريانه.
حظر السيطرة على البنوك دون موافقة مسبقة
وتنص المادة (51) على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة امتلاك أكثر من 10% من رأس المال أو ما يمكنهم من السيطرة الفعلية على البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية. كما يُبطل القانون أي تصرف يتم بالمخالفة لهذه القواعد، سواء أكان بشكل مباشر أو عبر أطراف مرتبطة، كالأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الشركات المرتبطة إداريًا أو مالكًا.
التملك بالميراث يخضع لتوفيق الأوضاع
في حالة انتقال ملكية أكثر من 10% من رأس مال البنك إلى أحد الورثة أو عن طريق الوصية، توجب المادة (52) على الشخص المعني توفيق أوضاعه خلال مدة أقصاها سنتان، وفقًا للقواعد التي يضعها البنك المركزي. وفي حال عدم الالتزام، يفقد الحق في التصويت على ما يزيد عن النسبة القانونية في الجمعيات العامة أو مجلس الإدارة.
إطار قانوني يضمن الحوكمة ويحمي الاستقرار المالي
يؤكد هذا التنظيم القانوني الصارم على أن الدولة تسعى إلى تعزيز الحوكمة المصرفية، ومنع التركز الضار في تملك البنوك، بما يحمي القطاع المصرفي من أية ممارسات قد تؤثر على سلامته أو تعرقل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.