حزب العدل يرحب بتجديد ولاية محافظ البنك المركزي ويطالب بمواجهة التحديات المتبقية
أشاد حزب العدل بقرار التجديد لمحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، لمدة عام جديد، معتبراً أن القرار يعكس ثقة الدولة في نهج الانضباط النقدي والإدارة الرصينة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
تقييم إيجابي مع مطالب بالإصلاح
أوضح الحزب في بيانه أن عبد الله تولى مهامه في فترة حرجة، حيث واجه أزمات متراكمة وضغوطًا مالية حادة. ورغم ذلك، أشار البيان إلى تحقيق بعض النجاحات، أبرزها تثبيت استهداف التضخم كسياسة أساسية، مما أدى إلى تراجع تدريجي في مؤشراته.
ولكن الحزب شدد على أن المواطن لم يلمس بعد هذا التحسن بشكل مباشر في حياته اليومية، مؤكداً ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتضخم بدلاً من مجرد متابعة مؤشراته.
تحسن السيولة الدولارية
سلط الحزب الضوء على التحسن الملحوظ في أوضاع السيولة الدولارية، والذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات أكثر استقراراً. كما أشار إلى أن البنك المركزي بدأ في تخفيف القيود على النقد الأجنبي، وهو ما ساهم في إعادة الحيوية إلى السوق وتيسير حركة التجارة والاستثمار، مع الدعوة إلى مراجعة أعمق لهذه القيود.
وأكد البيان أن البنك المركزي قد عزز من استخدام آليات السوق المفتوحة والاحتياطي الإلزامي، مما منح السياسة النقدية مرونة أكبر. ووصف هذه الخطوات بأنها "نقلة نوعية" مقارنة بالمراحل السابقة.
تحديات المستقبل.. التضخم واستقلالية المركزي
رغم التطورات الإيجابية، أكد حزب العدل أن التحديات ما زالت قائمة، وعلى رأسها بقاء معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف.
وطالب الحزب بضرورة أن يكون ضبط التضخم هو الهدف الأول للسياسة النقدية، بدلاً من الاعتماد على سعر الصرف كأداة وحيدة.
كما شدد على أن تعزيز استقلالية البنك المركزي يعد ضروة ملحة، من خلال خفض الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، بما يضمن الفصل بين السياسات النقدية والمالية.
المواطن هو المحك الأخير
في الختام، أكد الحزب أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعد خطوة مهمة، لكن الأهم هو أن ينعكس هذا التحسن على حياة المواطن اليومية. وقال إن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة منظومة اقتصادية متكاملة تولد فوائض مستدامة يشعر بها المواطن في معيشته.
