حسام عيد: تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% قد يدفع المركزي لخفض الفائدة أو تثبيتها
قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، إن إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% في شهر يونيو، مقابل 14.9% في الشهر السابق، جاء بفضل انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية غير البترولية.
وأوضح عيد أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع حجم الطلب والقوة الشرائية بشكل محدود، مما دفع أسعار بعض السلع نحو الهبوط، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات التضخم السنوي.
وأضاف أن هذا التراجع قد يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها القادم، إلى الاستمرار في التيسير النقدي، إما بخفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، أو بتثبيتها.
وأشار إلى أن خفض الفائدة سيدفع رؤوس الأموال نحو الاستثمار في القطاعات المختلفة، بما يحقق معدلات نمو متوقعة قد تصل إلى 4.25%. وفي حال اتخاذ قرار التثبيت، فإنه يمثل توقفًا عن التشديد النقدي، بهدف الحفاظ على حركة تدفقات الأموال المستثمرة وتخفيض وتيرة خروجها من أدوات الدخل الثابت.
وأكد عيد أن كلا السيناريوهين سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التضخم السنوي، من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة التي ستؤدي بدورها إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وزيادة الكميات المعروضة من السلع والخدمات، مما يساهم في انخفاض الأسعار واستمرار اتجاه معدل التضخم نحو الهبوط.
