محمود فوزي: الزراعة قضية أمن قومي ومصر تقود تحولًا نحو الأمن الغذائي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء بعنوان "الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الزراعة والغذاء أولوية قصوى، معتبرًا أن هذا المجال لم يعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبح ركيزة مركزية للأمن القومي والتنمية المستدامة.
تُعظِّم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية
وأضاف فوزي خلال كلمتة، أن التقلبات العالمية في سلاسل الإمداد، وتحديات المناخ والطاقة أثبتت أن الاعتماد الخارجي لم يعد مجديًا، وأن مصر مطالبة بأن تستند إلى نفسها، وتزيد من إنتاجها الزراعي، وتحسِّن الجودة، وتُعظِّم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وأكد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يُعبر عن استراتيجية وطنية قائمة على توسيع الرقعة الزراعية، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مشددًا على دور التشريعات والتنظيم الحكومي لدعم القطاع الزراعي وإزالة المعوقات أمام المستثمرين والمزارعين.
وشدد فوزي على أن الزراعة في مصر ليست ترفًا بل ضرورة حيوية، وأن الرؤية التي تتبناها الدولة ستُسهم في صمود الاقتصاد المصري أمام الضغوط العالمية وخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وفي سياق آخر أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القرار التشريعي في مصر، من خلال ما يمتلكه من صلاحيات واختصاصات نوعية، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للفصل التشريعي الثاني يعكس تنوعًا كبيرًا في الخبرات والتوجهات، ويُعد ترجمة لرؤية الدولة في تعزيز التعددية والمشاركة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يتشكل وفقًا للمادة 250 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.
وأضافت أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حدد تشكيل المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات الدستور في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية كـ"غرفة ثانية" للبرلمان، بصلاحيات تشريعية واستشارية تشمل:
إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات ذات الصلة بسيادة الدولة.
دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور أو التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
النظر في السياسات العامة للدولة، خاصة المتعلقة بالشئون العربية والخارجية.