محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ: اختيارات تثري العملية التشريعية

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥  نوهت فيه عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مائة عضو بــ مجلس الشيوخ، وفقًا للدستور المصري، وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ  شهدت تنوعًا في الخبرات والتخصصات، بما يعزز طبيعة ما يتطلبه العمل البرلماني من خبرات مختلفة، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويقدم الإضافة لبيت الحكماء المصري، لتشكل قائمة المعينين إضافة قوية وغنية لزملائهم المنتخبين، نحو الوصول إلى أداء قوي ومتزن يليق بعراقة مجلس الشيوخ المصري.

رؤى ودراسات عميقة تثري العملية التشريعية

وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة للسادة المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، معربًا عن تطلع الحكومة للتعاون الوثيق مع بيت الحكمة، الذي دائمًا ما يقدم رؤى ودراسات عميقة تثري العملية التشريعية.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن اختبارات الرئيس لقائمة المعينين إنما تعكس حرص سيادته على إثراء العمل التشريعي بمجلس الشيوخ، وتعزيز دوره بأسماء كبيرة وخبيرة، كل في مجاله وتخصصه، بعدما أفرز الصندوق انتخاب ٢٠٠ عضو بمجلس الشيوخ، من أهل الخبرة والحكمة والعلم أيضًا، بالشكل الذي يعود بالنفع على أداء مجلس الشيوخ بشكل عام في فصله التشريعي الثاني.

ضوابط قانونية تضمن التوازن والتمثيل

يأتي التعيين استناداً إلى قانون مجلس الشيوخ الذي حدد ضوابط دقيقة لعملية اختيار الأعضاء المائة، بما يضمن التمثيل العادل للمرأة والحفاظ على تركيبة المجلس وعدم الإخلال بطبيعته الحزبية، مع التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.

وينص القانون على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم (200 عضو) بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو).

شروط التعيين لمنع احتكار الأكثرية

أفردت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة للتعيين، أبرزها:

توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

عدم تعيين عدد من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

ألا يعين الرئيس أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه.

تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن قائمة المعينين، التزاماً بنسبة الـ 10% المخصصة للمرأة من إجمالي مقاعد المجلس.

عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

حقوق متساوية للأعضاء المعينين والمنتخبين

أكد القانون على أن قرار تعيين الأعضاء ينشر في الجريدة الرسمية، وأن الأعضاء المعينين يتساوون تماماً مع الأعضاء المنتخبين في كافة الحقوق والواجبات المقررة، وذلك وفقاً للمادة 29 من القانون.

كما حددت المادة 30 إجراءات التعامل في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث يقوم الرئيس بتعيين من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، شريطة أن يكون الخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه.