محمود فوزي: اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية" لتعزيز حقوق الإنسان
انتهت اليوم جلسة مجلس النواب التي انعقدت لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن رد رئيس الجمهورية لقانون الإجراءات الجنائية للمجلس، لاعتراضه على عدد من مواد القانون، و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ممارسة الرئيس لهذا الحق في القانون محل النظر والنقاش الآن، يهدف لحماية وتعزيز وزيادة وتحسين حالة حقوق الإنسان، وأوضاع المواطن المصري عند احتكاكه بقانون الإجراءات الجنائية، وهى أرضية مشتركة، تجمع رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، والحكومة تتفق معهما في ذلك، ولا اختلاف عليها.
وعن النقاش الذي حدث بين رئيس مجلس للنواب، ووزير العدل في جلسة مجلس النواب اليوم،، قال المستشار محمود فوزي خلال لقاء تليفزيوني، إننا نناقش أكثر 540 مادة غير مواد الإصدار فالنقاش طبيعي، وممارسة الرئيس حق الاعتراض مسألة ليست متكررة، لكنها تعكس أهمية قانون الإجراءات، وفي النهاية فإن قاعة البرلمان ساحة للنقاش الحر.
سجال رئيس مجلس النواب ووزير العدل يعكس مشهدًا ديمقراطيًا
واستطرد بقوله: اليوم رأينا نموذجًا للنقاش الحر والصحي، والاختلاف طبيعي، غير أن اليوم لم يشهد اختلاف على ثوابت، لأن التقرير الصادر من اللجنة العامة ينتهي بعبارات صريحة إلى الموافقة على اعتراضات الرئيس، أما الاختلاف في بعض التفاصيل فإنه صحي وطبيعي، لأن الغرض الذي وضعه رئيس الجمهورية لا يمكن الاختلاف عليه، كونه يتعلق بالضمانات وزيادة الحقوق.
وأجاب المستشار محمود فوزي، على أسباب الاهتمام الكبير بهذا القانون، والمسائل الفنية فيه، موضحًا أن، العمل ضخم والقانون مهم، جدا والفاصلة، والنقطة، والحرف، كلها تفرق في المعنى والتطبيق، فضلًا عن أن الانعكاس والتطبيق المباشر، وتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة جعلوا لقانون الإجراءات الجنائية أهمية، كونه ينظم هذه العلاقة.
وقال المستشار محمود فوزي، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": نحن أمام إجراءات دستورية واضحة، وما قام به رئيس الجمهورية بممارسة حقه في الاعتراض جاء لصالح المواطن المصري بالدرجة الأولى، من أجل تعزيز الضمانات وتحسين حالة حقوق الإنسان عند تطبيق القانون، ونشكر فخامة الرئيس السيسي على ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نقطة التوازن الدقيق موجودة في القانون، وإننا نحتاج ترجمة توازن حق الدولة في حفظ الأمن وحماية حقوق الناس جميعا بمنع الجريمة مع حفظ حق الفرد المتهم أمام السلطة، ويجب أن نعرف أن الدولة تمارس ضبط ومنع الجريمة باسم المواطنين ومصالحهم وهذا القانون يسمى الدستور الثاني، لذا فإنه استحق كل هذه النقاشات، وكل هذا السجالات، ولا يزال الأمر قائم.
النقاش داخل البرلمان كان عميق وجاد
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النقاشات داخل البرلمان كانت عميقة وجادة، موضحًا: رأينا ممارسة ديمقراطية حقيقية، حيث استخدم البرلمان كامل مساحته في النقاش، وقدمت الحكومة الإيضاحات اللازمة، وفي النهاية اتفق الجميع على الهدف الأساسي، تقوية الضمانات الدستورية وحماية حقوق الإنسان، والمناقشات في مجملها عكست مناخًا ديمقراطيًا صحيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء ملاحظات الرئيس، موضحًا أن اللجنة الخاصة برئاسة وكيل المجلس ستبدأ عملها يوم السبت المقبل، والمجلس أجل جلسته العامة إلى أن تنتهي اللجنة من صياغة المواد المعترض عليها، ليعود القانون للنور بصياغة أكثر دقة وتوازن.
لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة الدستور الثاني، لأنه يحدد العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة في قضايا المحاكمة والحريات، وأن الهدف النهائي أن نوازن بين حفظ الأمن العام وصون حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن رئيس مجلس النواب استصدر قرار الموافقة على تشكيل لجنة خاصة، التي بها أعضاء أصليين، ووزراء، وحضور بدون صوت، وممثلي الجهات المعنية، موضحًا أن الذي سينعقد ابتداء من يوم السبت هي اللجنة الخاصة، لذا أجل المجلس جلسته لأجل غير معلوم، لأنه لا يعلم متى تنتهي اللجنة الخاصة من إعادة صياغة المواد الثماني المعترض عليها.