محمود فوزي يشارك في أول اجتماعات لجنة مراجعة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صباح السبت 4 أكتوبر 2025، في أول اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمقر مجلس النواب، في حضور مكثف من ممثلي السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وشهد الاجتماع أيضًا حضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب ممثلي وزارات الداخلية والاتصالات، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونخبة من خبراء القانون الجنائي، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئات أكاديمية.
قبول اعتراض رئيس الجمهورية
وناقشت اللجنة – برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب – الصياغات المقترحة للمواد محل الاعتراض، في ضوء المبادئ التي أوصى بها تقرير اللجنة العامة، والتي أقرت بقبول اعتراض رئيس الجمهورية، مع الالتزام بإجراء تعديلات دقيقة تستجيب للملاحظات الدستورية والقانونية التي وردت في كتاب الاعتراض.
تعزيز حقوق الإنسان وضمان عدالة النصوص القانونية
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد المستشار محمود فوزي على أن "ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على بعض نصوص القانون، تنبع من حرصه على تعزيز حقوق الإنسان وضمان عدالة النصوص القانونية، وليس العكس"، مشيرًا إلى أن "النقاش يجب أن يُفهم في إطاره الدستوري الصحيح، الذي يضمن استقلال السلطات وتعاونها بما يخدم المواطن".
صياغات أكثر توازنًا وعدالة تعكس التوافق بين رئاسة الجمهورية
وأضاف أن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى صياغات أكثر توازنًا وعدالة، تعكس التوافق بين رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، والحكومة، وتحقق المصلحة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المتهمين والإجراءات الضامنة لمحاكمة عادلة.
وكان مجلس النواب قد قرر، خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة خاصة تضم عددًا من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، لمراجعة المواد محل الاعتراض، على أن تقتصر المناقشات على المواد المحددة فقط دون المساس بباقي نصوص القانون.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لصياغة التعديلات النهائية تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها.