محمد عبد الغني: نزع سلاح المقاومة خط أحمر.. ومن يطرحه يسعى لتصفية القضية الفلسطينية
أكد الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية يُعد انحرافًا خطيرًا عن جوهر الصراع، ومحاولة مكشوفة لتجريد الشعب الفلسطيني من وسيلته الوحيدة للدفاع عن نفسه في مواجهة آلة الاحتلال والتهجير.
وأوضح عبد الغني أن سلاح المقاومة ليس موضعًا للتفاوض أو الطرح في أي تسوية، بل هو حق أصيل ومكفول للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفقًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية، مضيفا: "الحديث عن نزع السلاح بينما الاحتلال قائم، ليس إلا عبثًا سياسيًا ومخططًا لتصفية القضية".
شروط الاحتلال تكشف نوايا إفشال جهود السلام
وصف عبد الغني مطالبة الاحتلال بنزع سلاح المقاومة كشرط لأي اتفاق بأنه ابتزاز سياسي مرفوض، يفضح نوايا إسرائيل الحقيقية في إفشال جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر، مؤكدًا أن دولة الاحتلال لا تبحث عن سلام، بل عن استسلام كامل للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن استمرار العدوان على غزة وطرح شروط مهينة يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي، ويؤكد أن المقاومة باقية طالما بقي الاحتلال.
دعوة لتحرك دولي حاسم ضد جرائم الاحتلال
طالب عبد الغني المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالصمت أو بيانات الإدانة الشكلية، داعيًا إلى تحركات جادة لوقف العدوان، وفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال التي تنتهك الشرعية الدولية.
وقال: "السكوت على جرائم إسرائيل هو تواطؤ يشرعن استمرار المجازر، ويمنح الاحتلال غطاءً لفرض شروطه القمعية على الضحية".
لا حل دون إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من دولتهم المستقلة
اختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تبدأ من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
وحذر من أن أي حديث عن ترتيبات أمنية تستثني المقاومة أو تسعى لتجريد غزة من حق الدفاع الذاتي، هو حديث مرفوض ويمثل خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة.
