بعد رفع التصنيف.. إلى أين يتجه سعر الدولار في مصر؟
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى درجة "B" من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كرد فعل إيجابي على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن والاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوكالة، أن ذلك ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، زيادة السياحة، والتحويلات المالية، بالإضافة إلى تحسن التدفقات المالية الصافية وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2025، إلا أن الاقتصاد المصري يظل عرضة لمخاطر إقليمية مثل التوترات في غزة وهجمات الحوثيين على قناة السويس.
تخفيف الضغط على سعر الدولار
ويتوقع أن يعزز هذا الرفع الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى تدفقات استثمارية أكبر وتخفيف الضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه، مسجلاً استقراراً نسبياً اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع في البنك المركزي، إضافة إلى تراجع بلغ 23 قرشاً خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى حدود دنيا مقارنة ببداية الأسبوع.
تفاصيل رفع التصنيف وأسبابه
أشادت "ستاندرد آند بورز" بالإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي (IMF)، التي أدت إلى انتعاش حاد في الاقتصاد، مع ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في العام المالي الماضي مقارنة بـ2.4% في 2024، وتوقعات بنمو متوسط 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن الانتقال إلى سعر صرف مرن ساهم في تحسين الوضع الخارجي للاقتصاد، مع زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي المتقلب.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من مخاطر محتملة، مثل ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ155.1 مليار في بداية العام.
اتجاه سعر الدولار بعد الرفع
في أعقاب الإعلان عن الرفع، حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات 11 أكتوبر 2025، دون تغييرات جوهرية في البنوك، وسجل متوسط سعر الصرف حوالي 47.70 جنيه للدولار، مع تراجع عالمي للعملة الأمريكية أدى إلى انخفاض طفيف في السوق المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك
جاءت أسعار سعر الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك على النحو التالي:
- سجل الدولار في البنك المركزي المصري: 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سجل 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في بنك مصر: سجل 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في بنك الإسكندرية: سجل 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك القاهرة: سجل 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في بنك قناة السويس: سجل 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في المصرف العربي الدولي: سجل 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان: سجل 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك البركة: سجل 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في البنك المصري الخليجي: سجل 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في المصرف المتحد: سجل 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في 2025/2026
تشير توقعات المؤسسات المالية الدولية إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال عامي 2025 و2026، مدعومًا بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B»، فبحسب تقريرالوكالة، من المتوقع أن يصل الدولار إلى 52 جنيهًا بنهاية 2025 و54 جنيهًا بنهاية 2026، مع تحسن في ثقة المستثمرين وتراجع وتيرة انخفاض الجنيه.
كما تتوقع فيتش سوليوشنز متوسط سعر يبلغ نحو 52.5 جنيهًا بنهاية العام المقبل، معتبرة أن رفع التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من استقرار السوق المحلي وتقلل مخاطر الديون.
في المقابل، تتبنى جولدمان ساكس وMUFG رؤية أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع الأخيرة أن يبلغ السعر 51 جنيهًا نهاية 2025، مع تحسن معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.6%، وهو ما يدعم قوة العملة المحلية على المدى المتوسط.
أما استطلاع رويترز، فيشير إلى متوسط 52 جنيهًا منتصف 2025 و54.75 جنيهًا منتصف 2026، مؤكدة أن رفع التصنيف الائتماني يسهم في تقليص الضغوط التضخمية وتحسين النظرة الاقتصادية العامة.
بينما توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا.
وأوضح الفقي، أن هذا التحسن مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية، أبرزها تراجع الدين الخارجي، وتحسن التصنيف الائتماني، إلى جانب النمو المتوقع لمصادر الإيرادات الأجنبية للاقتصاد المصري.


