نقيب الصحفيين بمؤتمر المحامين حول الإجراءات الجنائية: المساس بحق الدفاع انتهاك للدستور
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إنه يتضامن مع المحامين في اعتراضاتهم على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح البلشي في كلمته خلال مؤتمر المحامين اعتراضا على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون بحاجة إلى مناقشة ومراجعة أوسع، ولينا كنقابة اعتراضات متمسكين بها كما ورد في بيان النقابة وموقوفها من القانون.
الإجراءات الجنائية دستور ثاني للبلاد
وأكد على أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الدستور الثاي في البلاد، حيث إن التوجيهات الرئاسية جاءت لمزيد من الضمانات في القانون.
تابع: "أي مساس لحق الدفاع انتهاك للدستور وإضعاف لدولة القانون، إذا أنه من حق كل مواطن في الحصول على عدالة عادلة.. نحن نساند الشعب في حقهم وشعورهم بالعدالة.. الرئاسة كانت حريصة على تحديد حالات الخطر وضبط النصوص".
تعديلات الإجراءات الجنائية
وكانت قد وجهت نقابة الصحفيين خطابًا رسميًا إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادة (105) الخاصة بحق الدفاع، مؤكدة أن أي مساس بهذه الضمانة يُعد مخالفة صريحة للدستور وتراجعًا عن فلسفة العدالة.
وأكدت النقابة على تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع.وأشارت إلى أن هذا التعديل يعتبر مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات.
نظام العدالة في مصر
كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وقالت التقابة إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وأوضحت أن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فأنها تتضامن مع المحامين.
التضامن مع نقابة المحامين
وأكدت على أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون كما أن التضامن مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.