موقف موحّد.. نقيب الصحفيين يحضر مؤتمر المحامين رفضًا لتعديلات الإجراءات الجنائية
تعقد نقابة المحامين، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل اليوم الأربعاء المقبل 8 أكتوبر 2025، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، وذلك لعرض وجهة نظر نقابة المحامين في تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتوضيح الحقائق للرأي العام.
ووصل منذ قليل نقيب الصحفيين خالد البلشي، للتضامن مع نقابة المحامين على تحفظتها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمناقشة إلى مجلس النواب.
تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة بشأن المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.
وكانت قد وجّهت نقابة الصحفيين خطابًا رسميًا إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادة (105) الخاصة بحق الدفاع، مؤكدة أن أي مساس بهذه الضمانة يُعد مخالفة صريحة للدستور وتراجعًا عن فلسفة العدالة.
وأكدت نقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع.
وأشارت إلى أن هذا التعديل يعتبر مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات.
كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وقالت النقابة إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وأوضحت أن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فأنها تتضامن مع المحامين.
وأكدت على أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون كما أن التضامن مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.