رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، مع توفير الضمانات اللازمة لتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الناشئة.

ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم دورها في مساندة المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون القائم.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أجرت الحكومة مراجعة شاملة لقانون الوكالة، بهدف تقييم آثاره التشريعية والوقوف على المشكلات التي أفرزها التطبيق العملي، حيث كشفت المراجعة عن عدد من السلبيات التي تستدعي التدخل التشريعي لمعالجتها.

وتضمنت أبرز أهداف التعديلات وضع آليات واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تكامل الجهود المؤسسية اللازمة لتحقيق أهدافها، إضافة إلى معالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتحسين كفاءة منظومة ضمان الصادرات والاستثمار.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء