رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إيرين سعيد تتساءل عن تأثير استحواذ المركزي على نمو الصادرات غير البترولية

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مثيرة تساؤلات بشأن مبررات التعديلات المطروحة ومدى توافقها مع استقلالية الوكالة وطبيعة ملكيتها، في ظل عدم وضوح الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها.

وقالت سعيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن تقييم التعديلات المقترحة يستوجب العودة إلى القانون رقم 178 لسنة 2023، الذي صدر بهدف تحويل الشركة المصرية لضمان الصادرات إلى وكالة، بناء على طلب من البنك المركزي أو الحكومة، في إطار توجه الدولة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن المادة الثانية من القانون نصت على استحواذ البنك المركزي على الوكالة خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره في نوفمبر 2023، إلا أن عملية الاستحواذ الفعلية لم تتم إلا في أغسطس 2025.

وتساءلت النائبة، عن أسباب التأخر في تنفيذ هذا الإجراء طوال تلك الفترة، رغم ما صاحب مناقشة القانون وإقراره من استعجال في ذلك الوقت، متابعة أن المادة الأولى من القانون نصت على استقلالية الوكالة، بينما تضمنت المادة الثانية استحواذ البنك المركزي على 100% من أسهمها، كما نصت المادة السابعة على إعفائها من القوانين المنظمة للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات المملوكة للحكومة كليا أو جزئيا.

وأبدت تحفظها على منح مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة، متسائلة عن مبررات هذا التوجه، خاصة أن البنك المركزي يمتلك كامل أسهم الوكالة، ويمكنه تشكيل جمعيتها العامة وتحديد اختصاصاتها، مؤكدة أن التعديلات المقترحة لا تتسق، من وجهة نظرها، مع مبدأ استقلالية الوكالة الذي أقره القانون، معتبرة أن النص على استقلاليتها من ناحية، ومنح مجلس الوزراء سلطة تشكيل جمعيتها العامة من ناحية أخرى، يثير تساؤلات حول فلسفة التشريع.

كما أثارت تساؤلات بشأن الاختصاصات الجديدة الممنوحة للجمعية العامة، خاصة ما يتعلق بتغيير الحدود الائتمانية، مطالبة بتوضيح أسباب منحها هذه الصلاحيات وطبيعة الأدوار الائتمانية المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أنها راجعت تطور أرقام الصادرات المصرية عقب استحواذ البنك المركزي على الوكالة، موضحة أن الصادرات بلغت نحو 41.5 مليار دولار عام 2024، ثم ارتفعت إلى 48.5 مليار دولار عام 2025، متابعة أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة، وفقا لتحليلها، توسعا حقيقيا في الصادرات غير البترولية، مشيرة إلى تأثير انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الإنتاج على القيمة الإجمالية للصادرات، استنادا إلى ما عرضته من تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واختتمت سعيد كلمتها بإعلان رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدة أن التعديلات بصيغتها المطروحة تفتقر إلى وضوح المبررات، وتثير تساؤلات بشأن مدى اتساقها مع أحكام القانون القائم ومبدأ استقلالية الوكالة، مشددة على ضرورة توضيح الأهداف الحقيقية للتعديل، وتحديد مبررات الصلاحيات الجديدة المقترحة، بما يضمن اتساق التشريعات مع طبيعة الوكالة ووضعها القانوني.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء