بعد سقوط سقف حضانة بالعجمي.. باسل عادل يطالب بمحاسبة المقصرين
أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ القلق والاستياء إزاء واقعة سقوط سقف حضانة غير مرخصة بمنطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية، والتي أسفرت عن إصابة 4 أطفال، مؤكدًا أن الحادث يكشف عن خلل خطير في منظومة الرقابة والمتابعة على الحضانات، ويطرح تساؤلات لا يمكن تجاهلها بشأن مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي عن حماية الأطفال.
وقال عادل إن خطورة الواقعة تتجاوز حدود حادث فردي، خاصة عندما نضعها أمام الأرقام التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي نفسها في يناير 2026، والتي كشفت عن وجود نحو 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الأرقام تعني أن نحو ثلثي الحضانات التي شملها الحصر الوطني تعمل دون ترخيص، وهي نسبة تفرض وقفة جادة ومساءلة واضحة حول ما اتخذته الوزارة من إجراءات فعلية لحماية ملايين الأطفال وأسرهم، متابعا: «نحن نتحدث عن نحو 10.2 مليون طفل في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات، وفقًا لبيانات الوزارة، أي أننا أمام مسؤولية وطنية ضخمة، لا تحتمل التراخي أو الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الحوادث».
وتساءل رئيس حزب الوعي:
- كيف يمكن أن يكون لدينا نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة، بينما تستقبل هذه المنشآت أطفالًا يوميًا؟
- من المسئول عن التأكد من سلامة المباني وصلاحيتها؟
- أين كانت أجهزة الرقابة والتفتيش قبل سقوط سقف الحضانة وإصابة الأطفال الأربعة بالعجمي؟
وطالب باسل عادل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإجابات واضحة ومعلنة عن مجموعة من التساؤلات:
- ما العدد الحالي للحضانات غير المرخصة في مصر؟
- هل لا يزال قريبًا من رقم 32 ألف حضانة الذي أعلنته الوزارة في يناير الماضي؟
- من بين 32 ألف حضانة غير مرخصة، كم حضانة تم تقنين أوضاعها بالفعل؟
- كم حضانة تم إغلاقها؟
- كم حضانة ما زالت تعمل وتستقبل الأطفال حتى الآن؟
- ما نتائج حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026؟
- ما عدد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها؟
- كيف تعمل حضانات دون ترخيص داخل المناطق السكنية دون اكتشافها أو التعامل معها بشكل استباقي؟
- من المسئول عن الرقابة الميدانية على هذه المنشآت؟
- هل تمتلك الوزارة قاعدة بيانات محدثة ومعلنة بالحضانات المرخصة وغير المرخصة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء؟
- ما آليات التأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية داخل الحضانات؟
- هل هناك تفتيش دوري على المباني التي تستقبل الأطفال؟
- لماذا لم تنجح الإجراءات المعلنة لتيسير تراخيص الحضانات في إنهاء هذه الأزمة حتى الآن؟
- ما الجدول الزمني المستهدف للقضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة؟
وأكد باسل عادل أن المطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين عن واقعة العجمي، وإنما مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الحضانات في جميع المحافظات، وعدم انتظار تكرار الحوادث حتى تتحرك الجهات المعنية، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان خطة عاجلة تتضمن:
- حصرًا محدثًا وشاملًا لجميع الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية.
- تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية.
- وضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاع الحضانات المستوفية للاشتراطات.
- الإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطرًا على حياة الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- إعلان نتائج حملات التفتيش ومعدلات تقنين الأوضاع والإغلاق بشفافية أمام الرأي العام.
- إنشاء آلية رقابية مستمرة تضمن عدم عودة الحضانات المخالفة للعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية.
كما طالب بفتح تحقيق شامل في واقعة العجمي، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع ضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأطفال المصابين وتوفير الدعم اللازم لأسرهم، مختتما قائلًا:«عندما تعلن وزارة التضامن أن لدينا 32 ألف حضانة غير مرخصة، فهذا ليس مجرد رقم في تقرير حكومي، وإنما جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا. نحن لا نريد أن نعرف عدد الأطفال الذين تعرضوا للخطر بعد وقوع الحوادث، بل نريد أن نعرف ماذا فعلت الوزارة لحمايتهم قبل وقوعها، مضيفا أطفالنا ليسوا أرقامًا في إحصائيات، والحضانة ليست مجرد مكان لرعاية الأطفال، بل مسؤولية عن أرواح ومستقبل جيل كامل، من حق كل أسرة أن تترك طفلها في مكان آمن، ومن واجب الدولة أن تضمن ذلك. حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التأجيل، والرقابة الحقيقية تبدأ قبل وقوع الكارثة، لا بعدها».




