رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

رئيس عربية النواب: الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار يتطلب أسواقًا جديدة

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح أبو هميلة

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التصدير المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الصادرات الزراعية.

وأشار أبو هميلة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن زيادة الصادرات تعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي، مشيدا بجهود الدولة خلال السنوات الماضية لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وأوضح، عضو مجلس النواب، أن الصادرات تمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد، لما تؤديه من دور في معالجة اختلالات الميزان التجاري، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، فضلا عن دعم معدلات النمو والتنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية إلى أن الصادرات المصرية شهدت تطورا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من نحو 24 مليار دولار عام 2016 إلى قرابة 41 مليار دولار، وصولا إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025، وفقا لما ذكره خلال كلمته.

وأكد أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب مواصلة جهود الدولة لتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، والتوسع في إقامة المعارض الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في الدول الآسيوية، بما يسهم في تنويع الأسواق المستهدفة وزيادة فرص نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية توفير آليات فعالة لحماية المصدرين من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجههم عند التعامل مع الأسواق الخارجية، بما يمنح الشركات المصرية مزيدا من الثقة والقدرة على التوسع في أنشطتها التصديرية، مطالبا بتعزيز دور شركات التأمين التكميلي، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لمخاطر التصدير، بما يساعد على حماية المصدرين من الخسائر المحتملة، ويشجع مزيدا من الشركات على دخول الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المطروحة، أوضح أبو هميلة أنها تتضمن عددا من الإيجابيات، في مقدمتها وضع آليات أكثر دقة وفاعلية لتنظيم التعامل والتنسيق بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات المعنية، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء، متابعا أن تطوير آليات عمل الوكالة يسهم في تعزيز قدرتها على مساندة المصدرين والتعامل مع التحديات التي تواجه المنتجات المصرية عند دخول الأسواق الدولية، فضلا عن تحسين منظومة ضمان الصادرات والاستثمار، وتوفير بيئة أكثر دعما للشركات العاملة في مجال التصدير.

وأشار إلى أن قطاع الصادرات الزراعية يمثل أحد المجالات المهمة التي يمكن أن تستفيد من تطوير منظومة ضمان الصادرات، من خلال توفير الحماية اللازمة للمصدرين، وتسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا، مؤكدا على أهمية التعديلات المقترحة في دعم منظومة التصدير المصرية، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم في زيادة معدلات الصادرات، وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات الزراعية، بما يساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة بحلول عام 2030.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء