محمود سامي الإمام يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، محذرًا من وجود تساؤلات دستورية وقانونية بشأن استقلالية الوكالة وطبيعة ملكيتها، في ظل منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل جمعيتها العامة.
وقال الإمام خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التعديل المقترح، رغم اقتصاره على مادة واحدة، يثير عددًا من التساؤلات بشأن المبررات التي تستدعي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، ومدى ارتباط هذه الصلاحية بتحقيق التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تشكيل الجمعية العامة لا يرتبط بالضرورة بإدارة الأعمال اليومية للوكالة، الأمر الذي يستوجب توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير التشريعي، خاصة أن المذكرة الإيضاحية لم تقدم، من وجهة نظره، مبررات كافية لمنح رئيس الوزراء هذه الصلاحية.
واعتبر النائب أن التعديل قد يبدو شكليًا، لكنه يثير إشكاليات تتعلق بحدود تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل الجهات والهيئات، ومدى اتساق ذلك مع الضمانات الدستورية المقررة لاستقلاليتها، موضحا أن استقلالية الجهات والهيئات التي ينظمها الدستور تقتضي الحفاظ على الضمانات التي تحول دون تدخل الحكومة في اختصاصاتها، محذرًا من أن الصياغة المقترحة قد تثير شبهة تعارض مع أحكام المادتين 215 و216 من الدستور، والمتعلقتين باستقلالية الجهات والهيئات المعنية، مطالبا بضرورة مراجعة الصياغة التشريعية والتأكد من توافقها مع الأحكام الدستورية المنظمة لطبيعة عمل هذه الجهات واختصاصاتها.
وفي سياق متصل، أشار الإمام إلى أن وكالة ضمان الصادرات والاستثمار مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، ويبلغ رأسمالها 600 مليون دولار، معتبرًا أن طبيعة ملكيتها تطرح تساؤلات بشأن مدى انطباق القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة عليها، لافتا إلى أن قانون إنشاء الوكالة تضمن في مادته السادسة استثناءً يتعلق بعدم خضوعها للقواعد الخاصة بالحد الأقصى للأجور المطبقة على الشركات المملوكة للدولة بالكامل، وهو ما يستدعي، بحسب رأيه، الوقوف على طبيعة وضعها القانوني ومدى اتساق التعديلات المقترحة مع الأحكام المنظمة لإنشائها وتبعيتها وملكيتها.
واختتم الإمام مداخلته بالتأكيد على أن مشروع التعديل لم يقدم، من وجهة نظره، أثرًا ماليًا أو اجتماعيًا واضحًا يمكن قياسه، في مقابل ما يثيره من تساؤلات دستورية وقانونية بشأن استقلالية الوكالة وصلاحيات الجهات التنفيذية في تشكيل جمعيتها العامة، مشددا على رفضه تمرير مشروع القانون بصيغته المطروحة، مطالبًا بتوضيح المبررات التشريعية للتعديل ومعالجة ما يراه من شبهة عوار دستوري، بما يضمن الحفاظ على استقلالية الوكالة واتساق التشريع مع أحكام الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.




