وكيل مالية الشيوخ: مواجهة تغير المناخ مسئولية مشتركة
شاركت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، حيث استعرضت التجربة المصرية في حشد التمويل للمشروعات المناخية، ودعت إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لجذب الاستثمارات اللازمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وجاءت المشاركة بحضور مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر المناخ (COP31)، وميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي، ونعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي، وإنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكريستين آدم، مديرة الشؤون القانونية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نيابة عن سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للاتفاقية.
وشاركت “نصر” متحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي أدارتها سينا نور تشيليك كانات، عضو البرلمان التركي، بمشاركة بنجامين شاختر، منسق فريق البيئة وتغير المناخ بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وناتاليا ألونسو كانو، رئيسة المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وأليكس سوبيل، عضو البرلمان البريطاني.
وناقشت الجلسة الدور المحوري للبرلمانات في إعداد مشروعات مناخية قابلة للاستثمار، وتقليل المخاطر أمام رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز أنظمة الموازنات المناخية الوطنية، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الحكومات والبرلمانات لتوفير الوضوح التشريعي اللازم لحشد التمويل المناخي.
وفي مستهل كلمتها، أعربت وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تقديرها للحكومة التركية والاتحاد البرلماني الدولي وجميع المشاركين في تنظيم المنتدى، مؤكدة وجود توافق والتزام دولي راسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، وضمان توفير المياه النظيفة والهواء النقي، والوفاء بالتعهدات المقررة بموجب اتفاق باريس، مع مراعاة الضمانات الاجتماعية والبيئية عند تصميم المشروعات والعمليات التنموية.
وأكدت أن العالم يواجه تحديات متشابكة، في مقدمتها التباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وتداعيات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التعهدات والالتزامات الدولية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن التمويل يمثل العقبة الأبرز أمام الانتقال من الاتفاقات المشتركة إلى التنفيذ الفعلي، الأمر الذي يتطلب تبني نهج مبتكر وتطوير أدوات مالية جديدة قادرة على حشد الموارد اللازمة للمشروعات المناخية.
واستشهدت بما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بشأن اتساع فجوة التمويل المناخي، موضحة أن التمويل المتاح حاليًا للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية لتمويل التكيف مع تغير المناخ.
واستعرضت المؤشرات الواردة في تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تشير إلى بلوغ التمويل المناخي العالمي نحو تريليوني دولار سنويًا، في حين يتطلب تحقيق الأهداف طويلة الأجل الوصول إلى نحو 6.2 تريليون دولار سنويًا، موضحة أن الدول النامية تحتاج وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنويًا لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع توقعات بارتفاع الاحتياجات إلى 420 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، نتيجة التضخم وتفاقم التحديات المناخية.
وطرحت نصر مجموعة من الحلول العملية للتعامل مع فجوة التمويل، بعيدًا عن تحميل الحكومات وحدها أعباء التمويل القائم على الديون، مؤكدة ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية، داعية إلى التوسع في إصدار السندات الخضراء باعتبارها إحدى الأدوات الاستراتيجية لتوفير مصادر تمويل مستدامة، وتعزيز الاعتماد على الاستثمار والتمويل القائم على الملكية، بجانب الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوجيه التمويل المباشر إلى مشروعات القطاع الخاص.
وسلطت الضوء على التجربة المصرية في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، باعتباره نموذجًا ناجحًا لتطبيق آليات التمويل المختلط والشراكة التنموية، موضحة أن الحكومة المصرية نجحت في حشد تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب استقطاب استثمارات من أكثر من 39 شركة، لإقامة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات.
وأكدت أن أهمية المشروع لم تقتصر على تحقيق أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة، وإنما امتدت إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة أسوان، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والبرلمانيين في مناقشة المشروع، بما يعكس أهمية ربط الاستثمارات المناخية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت نصر إلى الحوافز التشريعية والمؤسسية التي وفرتها الدولة المصرية لدعم الاستثمار في المشروعات المناخية، مشيرة إلى الحوافز الاستثمارية التي أقرها قانون الاستثمار وقانون الشركات، ومن بينها نظام الرخصة الذهبية، فضلًا عن إصدار السندات الخضراء لتوفير مصادر تمويل إضافية، مشيرة إلى إنشاء البنك المركزي المصري إدارة للاستدامة، تتولى النظر في مخاطر المناخ وما يرتبط بها من مخاطر ائتمانية، بما يدعم بناء منظومة مؤسسية قادرة على التعامل مع المتطلبات التمويلية للاستثمارات المستدامة.
وحددت 3 محاور رئيسية لدور البرلمانات في تعزيز العمل المناخي، يتمثل أولها في:
- مراجعة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنات المرتبطة بها، لضمان تخصيص الموارد الكافية لمواجهة تغير المناخ، مع الاهتمام بالقطاعات الحيوية، مثل المياه والصرف الصحي والمدن المستدامة.
- ويركز المحور الثاني على الدفع نحو إصلاحات تشريعية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في المشروعات المناخية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.
- أما المحور الثالث، فيتعلق بتفعيل الدور الرقابي للبرلمانات ومتابعة التنفيذ الفعلي للإصلاحات والسياسات المعتمدة، والتأكد من توفير التمويل اللازم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
واختتمت نصر كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بين البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ، وطرحت 3 رسائل رئيسية تتعلق بتحديد الأولويات التنموية، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز المسئولية المشتركة، موضحة أن التوفيق بين الأولويات في ظل التحديات التي تواجه الموازنات العامة يتطلب وضع العمل المناخي ضمن أولويات متقدمة، بالتوازي مع القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، مع مراعاة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الخارجية.
كما أكدت أهمية إتاحة التمويل وفقًا للأولويات الوطنية والتشاور المجتمعي، بحيث تقود الدول النامية خططها التنموية بما يتناسب مع احتياجاتها، وتستفيد من التجارب الناجحة وتتجنب أوجه القصور، على أن تتولى الحكومات زمام المبادرة، وتساندها مؤسسات التمويل الدولية.
وشددت في رسالتها الأخيرة على أن مواجهة تغير المناخ مسؤولية مشتركة تتطلب شراكة حقيقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والبرلمانات، لضمان تحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.




