لجنة الاتصالات تناقش أزمة مكاتب البريد وتحسين الخدمات للمواطنين
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها الأول والثاني والثالث، عقب انتهاء الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وبحث عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم إنشاء مكتب بريد بقرية العمارنة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، رغم تخصيص قطعة أرض داخل القرية لإقامة المكتب، وما يترتب على ذلك من معاناة الأهالي في الحصول على الخدمات البريدية.
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن عدم البدء في أعمال إحلال وتجديد مكتب بريد فلسطين، رغم إدراجه أكثر من مرة ضمن خطة الهيئة، ومتابعة أسباب تأخر تنفيذ الأعمال والإجراءات اللازمة للانتهاء منها.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وكشف تقرير اللجنة، أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.
كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.
ونص التقرير علي مشروع القانون يهدف إلي وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة 11؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.




