لجنة الصحة تتابع تنفيذ توصيات تكليف خريجي التخصصات الطبية
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع عقب انتهاء الجلسة العامة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن استكمال تكليف دفعة 2023 من خريجي تخصصات العلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة، والوقوف على آخر مستجدات ملف تكليف خريجي هذه التخصصات الطبية.
وتأتي جلسة الاستماع استجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدي مرشد، وشيرين القشاش، وحمادة سليمان، وميرفت عازر، ومصطفى البنا، وعماد الغلبان، وأحمد بلال البرلسي، ونبيل أبو وردة، وعمرو عويضة، وأشرف سعد سليمان، ومحمد الشويخ.
وتستهدف اللجنة متابعة مدى تنفيذ توصياتها السابقة بشأن استكمال التكليف، والوقوف على الموقف التنفيذي للملف في التخصصات الطبية الثلاثة، إلى جانب بحث ما تحقق من مطالب النواب بشأن تكليف الخريجين، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الملف.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وكشف تقرير اللجنة، أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.
كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.
ونص التقرير علي مشروع القانون يهدف إلي وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة 11؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.




