رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مترو المنصورة الجديدة وجمصة على طاولة لجنة النقل بالبرلمان

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعاتها الخمسة اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتطوير خدمات السكك الحديدية ورفع كفاءة الطرق ووسائل النقل بمحافظتي الدقهلية والمنوفية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن الحاجة إلى زيادة عدد عربات قطار المطرية – المنصورة، وتوفير رحلة جديدة إضافية إضافة إلى المواعيد المقررة، بما يسهم في تخفيف التكدس وتيسير حركة انتقال المواطنين بمحافظة الدقهلية.

كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل أبو وردة، بشأن دراسة إنشاء مترو أنفاق أو قطار كهربائي يربط بين المنصورة القديمة والمنصورة الجديدة ومدينة جمصة، لتعزيز الربط بين المدن وتطوير منظومة النقل بالمحافظة.

وتتضمن اجتماعات اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم بهاء، بشأن الحاجة إلى رفع كفاءة وتطوير محطة سكك حديد شرق الدلتا بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الإجراءات المتخذة لإنشاء سور لتأمين القطاع المار بمدينة ميت غمر على خط السكة الحديد طنطا – الزقازيق، وغلق نقاط المرور العشوائية، إلى جانب إنشاء نفق لعبور المشاة والسيارات، بما يعزز عوامل السلامة والأمان ويحد من الحوادث.

وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خليف، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال محور وسط الدلتا وربطه بالمدن الصناعية بمحافظة المنوفية، بما يدعم حركة النقل ويخدم الأنشطة الصناعية والاستثمارية.

كما تتناول المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين القشاش، بشأن الحاجة إلى تطوير محطتي قطار عاطف السادات وشنوان بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. 

وكشف تقرير اللجنة، أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل. 

ونص التقرير علي مشروع القانون يهدف إلي وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي. 

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. 

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة 11؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء