رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اليوم.. وزير التموين أمام النواب لمناقشة التحول إلى الدعم النقدي

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اليوم الثلاثاء، اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، لمناقشة خطة الوزارة للتحول إلى نظام الدعم النقدي، وعدد من الملفات المتعلقة بتأمين السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.

وتستعرض اللجنة خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن التحول للدعم النقدي في منظومة الدعم، ومعايير استهداف العدالة الاجتماعية، وآليات تنقية قواعد البيانات، والإجراءات التنفيذية المقترحة لتطبيق المنظومة، إلى جانب خطة الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إبراهيم نظير، وأميرة العادلي، وحسن عمار، وآمال عبد الحميد، وجيهان شاهين، وأحمد جبيلي، بشأن خطة الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، وعدم تطبيق معايير العدالة الاجتماعية في تنقية قاعدة البيانات، واستثناء بعض الفئات القادرة، وإيقاف البطاقات التموينية لآلاف المواطنين.

كما تبحث اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد نشأت العمدة وعزت عبد الرحمن، بشأن المخالفات والملاحظات المالية والإدارية والرقابية بشركتي الدلتا للسكر والسكر والصناعات التكاملية المصرية.

وتتضمن المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بمديريات التموين، خاصة بمحافظة الجيزة.

كما تبحث طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين علاء قدري وأحمد جبيلي، بشأن الارتفاع المستمر في أسعار السلع، وتراجع الرقابة التموينية بمحافظة المنيا والقرى التابعة لها، وانتشار الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. 

وكشف تقرير اللجنة، أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل. 

ونص التقرير علي مشروع القانون يهدف إلي وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي. 

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. 

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة 11؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء