«الإسكان» تترأس اجتماع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة ببرامج تنفيذ وطرح الوحدات السكنية، وفي مقدمتها الاستعداد لطرح وحدات بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

وأكدت الوزيرة أن الدولة تولي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» تعد من أكبر البرامج السكنية لتوفير وحدات مناسبة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

وأوضحت أن المبادرة لا تقتصر على محدودي الدخل، وإنما تشمل أيضًا وحدات لشريحة متوسطي الدخل، إلى جانب برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية، بما يدعم زيادة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين، مع مواصلة التوسع في برامج الإسكان لمختلف شرائح المجتمع.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الإعلان الجديد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»، بواقع 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة ضمن الوحدات المنفذة في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وناقش الاجتماع الضوابط والشروط الخاصة بالاستفادة من الوحدات، إلى جانب الاستعدادات النهائية لبدء تقدم المواطنين، فضلًا عن استعراض مؤشرات أداء الصندوق وحجم التمويل العقاري المقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل، والحساب الختامي المبدئي للصندوق عن العام المالي السابق.

كما بحث مجلس الإدارة موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، والذي يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 383.12 فدان.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل دوره في زيادة معدلات تنفيذ الوحدات وتوفير السكن الملائم، موجهة بمواصلة التوسع في البرنامج وطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي.

وأكدت المنشاوي استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، مع تنويع آليات توفير السكن وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، ومتابعة معدلات التنفيذ والعمل على تذليل أي تحديات أمام البرامج والمشروعات.