خالد هاشم يكلف أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

كلف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أحمد رزق برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة «وكيل أول وزارة»، في إطار توجه الوزارة لضخ دماء جديدة في الجهات التابعة لها والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة.

ووجه وزير الصناعة الشكر والتقدير للواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق للمصلحة، على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، وما قدمه من جهود في توفير العمالة الفنية وتطوير خدمات التدريب والتأهيل.

ويمتلك أحمد رزق خبرة مهنية تتجاوز 22 عامًا في مجالات خطط واستراتيجيات التنمية، وإصلاح السياسات الاقتصادية والصناعية والعمرانية، إلى جانب خبرات في التعاون الفني والتنموي مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج المانحين والقطاع الخاص.

وشغل رزق قبل تكليفه عددًا من المناصب القيادية، من بينها المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat» في مصر، ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالمكتب الإقليمي للمنظمة في مصر، ونائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي بهيئة تنمية الصادرات.

كما تولى منصب مدير وحدة دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة، وخبير دعم السياسات الوطنية بالمركز، إلى جانب عمله باحثًا اقتصاديًا بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وساهم رزق في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية، من بينها برنامج «موئل الأمم المتحدة» في مصر، الذي شمل 11 مشروعًا بميزانية إجمالية تقارب 20 مليون دولار، إلى جانب توسيع محفظة أعمال منظمة اليونيدو في مصر، وتنسيق إعداد وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر والمنظمة، فضلًا عن إعداد دراسات وخطط تنموية في مجالات الصناعة والعمران والتصدير.

ويحمل رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني الجديد درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية، وبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.

ويستهدف التكليف الاستفادة من خبرات أحمد رزق في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية والأممية، لتطوير دور المصلحة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة، ضمن برنامج وزارة الصناعة لتحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، والتركيز على مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل بدلًا من التركيز على أعدادهم.

كما يركز البرنامج على تعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط خريجي التعليم الفني والمهني بالشركات المحلية والعالمية، بما يرفع قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، ويسهم في زيادة الإقبال على مسارات التعليم الفني والتدريب المهني.