«الإسكان» تسند تشغيل وصيانة 8 محطات تحلية للقطاع الخاص
واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، في إطار التوسع في الاعتماد على الحلول والتقنيات الحديثة غير التقليدية لتوفير مياه الشرب.
وتم إسناد وترسية أعمال التشغيل والصيانة لـ8 محطات تحلية لصالح عدد من كبرى شركات القطاع الخاص والتحالفات المتخصصة، موزعة بمحافظتي مطروح وجنوب سيناء، بما يستهدف رفع كفاءة التشغيل والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة في إدارة هذه المشروعات.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بما يدعم التوسع في مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لمشروعات التحلية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية.
وفي السياق ذاته، يجري حاليًا البت وتلقي العروض الخاصة بـ3 محطات أخرى ومجمعات محطات في محافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد محطات التحلية التي تم طرحها للقطاع الخاص لأعمال التشغيل والصيانة إلى 11 محطة.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على تذليل العقبات وتقديم الدعم للشركات المحلية والعالمية الجادة، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وتوطين صناعة مستلزمات وتكنولوجيات تحلية المياه يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
