رئيس جهاز تنظيم المخلفات: الزبالين أساس المنظومة ومصالحهم من أولوياتنا|خاص
أكد ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن المبادرات التي يتم تنفيذها حاليا فيما يخص ماكينات استرداد الكانز والبلاستيك تُعد مبادرات تجريبية، خاصة في ظل عدم وجود أدوات كانت متاحة في الحياة اليومية أو ماكينات موجودة في نطاق مناسب أو غير ذلك.
وجاءت تصريحات ياسر عبدالله لـ «إيجبتك» ردًا على اعتراضات شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، عقب بدء التشغيل التجريبي لماكينات استرداد الكانز والعبوات البلاستيكية والمعدنية، وما أثاره من مخاوف بشأن تأثيرها على مصدر دخل العاملين في منظومة جمع المخلفات.
وأكد عبدالله أن تشغيل الماكينات يأتي في إطار نموذج تجريبي، بهدف تقييم التجربة ومدى ملاءمتها للمناطق المختلفة، مشددًا على أن مصالح الزبالين تمثل أولوية في تطوير منظومة المخلفات.
توجيه المخلفات إلى الأماكن المخصصة
وأوضح ياسر عبدالله في تصريحاته أن المواطن عندما تكون بحوزته، على سبيل المثال، زجاجة مياه وهو يسير في الشارع، ولا يعرف أين يتخلص منها، فمن الطبيعي ألا ينتظر حتى يرميها مع القمامة العادية، وإنما يحاول توجيهها إلى المكان المخصص الموجود، للاستفادة من المنظومة.
وأشار إلى أن الكمية التي يتم جمعها في إطار التجربة، والقطار الذي يتم نقشه حاليا، سيتم التعامل معها وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الهيئة العامة لتطبيق تجميلي جديد اليوم.
استفادة المتعهد من المخلفات المجمعة
وأوضح أنه حتى بالنسبة إلى الماكينة التي نزلت، فإن المتعهد أو الشركة القائمة على هذه العملية هي التي من المفترض أن تستفيد من المخلفات التي يتم جمعها.
وأضاف أن هناك هدفا آخر يتمثل في أن يكون لما يتم إلقاؤه في الشارع سعر أو قيمة، وبالتالي يتم إدراك الناس بأن عليهم الاستفادة من جزء كبير، أو حتى جزء صغير، من المخلفات التي يتم إلقاؤها في الشارع.
الدولة يجب أن تستفيد من المنظومة
وأكد أن الدولة أيضا يجب أن تستفيد بجزء من هذه المنظومة، أيًا كان ما يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن جزءًا من العوائد أو الاستفادة سيتم إدراجه ضمن الإطار الذي يتم العمل عليه.
وأوضح أن أساس إدراج هؤلاء الأشخاص هو ربطهم بالمنظومة، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص «معانا هم أساس المنظومة»، ويتم العمل من خلالهم بالطبع.
التعاقدات مع الشركات والحفاظ على الكيان القائم
وأشار إلى أن الفكرة تتمثل في أن المتعهد الموجود في المنظومة يجمع المخلفات، بينما الشركات الكبيرة التي يتم التعاقد معها لا تعمل فقط من أجل حل المشكلات الخاصة بهذه المخلفات.
وأوضح أن الدولة تتعامل مع الأمر حتى الآن باعتباره نموذجًا تجريبيًا، يتم تطبيقه ومتابعته لمعرفة مدى ملاءمته في بعض المناطق، وما إذا كان يتماشى مع المناطق المختلفة أم لا.
الدولة لا تستجيب للضغوط
وشدد على أن الدولة لا تستجيب لضغط من أي طرف أو لضغط أحد عليها لتنفيذ شيء معين، وإنما تتم دراسة وجهات النظر المختلفة، ثم يتم وضع الحلول الخاصة بالموضوع على أساس هذه الرؤى.
وأكد أن الوضع الحالي لن يستمر، قائلا: «مش هنفضل زي ما احنا».
ضرورة فصل المخلفات من البداية
وشدد على أنه لا يمكن الاستمرار في جمع المخلفات كلها معا، موضحا أنه لا يصح أن يتم جمع البلاستيك والكارتون والكانز مع بواقي الطعام والأدوية، ثم جمعها بالطريقة نفسها، وبعد ذلك فرزها، لأن ذلك يسبب صعوبة عملية في إعادة التدوير.
وأوضح أن الحل يجب أن يكون على مستوى أكبر، وأن المكان أو الماكينة جزء من الحل، لكن الحل الكامل يرتبط بمنظومة متكاملة.
التعاقد مع الشركات الكبرى وإشراك المتعهدين
وأوضح أنه حتى في المنظومة الجديدة يتم التعاقد مع شركات كبيرة، ويتم وضع بند في التعاقد يلزم هذه الشركات بإبرام تعاقدات من الباطن مع متعهدين جواردكس.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو عدم القضاء على الكيان الموجود حاليا، أو التأثير على هذا القطاع بفكرة المنظومة الجديدة.
منظومة واحدة لا تكفي لجمع كل المخلفات
وأشار إلى أن الحديث يدور عن معالجة مخلفات تصل إلى نحو 26 مليونا من المخلفات الموجودة، مؤكدًا أن المكان الموجود في الشارع لن يستطيع جمع كل هذه المخلفات.
وأوضح أنه حتى إذا تم تطبيق التجربة في جميع الشوارع والأحياء والمناطق في جمهورية مصر العربية، فلن يكون هذا المكان قادرًا على جمع كل المخلفات.
انتشار التجربة في المناطق كثيفة توليد المخلفات
وأكد أن هذا الأمر موجود في الشارع على مستوى العالم كله، لكنه يظهر بصورة أكبر في الأماكن التي تشهد كثافة مرتفعة في تولد المخلفات، مثل المولات والهايبرات، وربما بعض التجمعات التي يتم فيها وجود هذا المكان.
وأوضح أن هذه المواقع يمكن أن يتم استخدامها في معالجة بعض المشكلات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين منظومة إدارة المخلفات.
