صحفيو "الوفد" يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني.. الحد الأدنى للأجور يشعل الأزمة
يشهد مقر جريدة وموقع الوفد حالة من الغضب المتصاعد، حيث يواصل الصحفيون والإداريون اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة بعد تكرار وعود رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، بتطبيق القرار، دون اتخاذ أي إجراءات فعلية على أرض الواقع. وقد أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد دعمها الكامل للمعتصمين، وهددت بالانضمام إلى الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والجهات الأمنية.
وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بـ جريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل دعمها الكامل للحقوق المشروعة والقانونية والإنسانية للصحفيين والإداريين بجريدة وموقع الوفد والإداريين بالحزب.
وأكدت اللجنة النقابية أنه في حالة عدم استجابة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب لهذه المطالب سوف تعلن اللجنة الانضمام للاعتصام، معلنة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام.
إعلان الإضراب الجزئي
ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الاضراب.
ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.
وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
بدوره قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، إن الحزب لا يمانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن ذلك "التزام قانوني لا خلاف عليه".
وأضاف "يمامة"، في تصريح خاص لـ “إيجبتكِ”، أن اجتماعًا سيُعقد يوم الأحد المقبل لبحث آليات تنفيذ القرار من حيث الموارد المالية المتاحة داخل الحزب، حيث أن الوضع المالي الحالي لا يسمح بالتنفيذ الفوري، وأنه سيتم مناقشة بدائل أو إجراءات أخرى في حال عدم توافر الموارد الكافية.
وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي دعمه الكامل لمطالب الصحفيين بجريدة وبوابة الوفد
وأوضح خلال لقائه بالمعتصمين منذ قليل أن الحد الأدنى للأجور إلزام قانوني يجب تطبيقه مؤكدا حضوره غداً وأعضاء مجلس النقابة لمساندة الصحفيين في تحقيق مطالبهم.
وأكد محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين وعضو مجلس النقابة دعمه الكامل لحقوق الزملاء بجريدة الوفد
كما أكدت إيمان عوف عضو مجلس النقابة على حق الصحفيين في الحد الأدنى.
وأعلن أصحاب المعاشات انضمامهم للاعتصام غدا للمطالبة بحقوقهم مؤكدين أن رئيس الحزب وعد بدفع كل مستحقات أصحاب المعاشات في شهر أكتوبر.
وقد دخل الصحفيين والإداريين بجريدة الوفد في اعتصام مفتوح اليوم مؤكدين عدم فض الاعتصام إلا بعد صرف الحد الأدنى على راتب شهر سبتمبر والذي يصرف أول أكتوبر.
هذا وطالب العاملون بجريدة وبوابة الوفد من صحفيين وإداريين، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون من أجل حياة تتماشى مع ما يحدث من احتياجات أسرية لا غنى عنها قد عجزنا عنها جميعاً أمام أبنائنا بسبب تدني المرتبات داخل المؤسسة دون إيجاد حلول من القائمين عليها من إدارات.
ووعد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب بتنفيذه منذ 6 أشهر لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن.
وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقد وعد الدكتور عبد السند يمامة بتطبيق الحد الأدنى في أول شهر أكتوبر 2025، وذلك أمام اللجنة النقابية، والعاملين، وفي لقاءات تلفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى بجريدة الوفد يوم 9 إبريل 2025.
ولكنه الآن يماطل ويتردد في تطبيق الحد الأدنى، رغم أن الحد الأدنى كان يُفترض أن يُطبق مع راتب شهر يوليو 2025.
وحتى الآن لم تتواصل الإدارة مع العاملين برغم وقفة الأمس ورغم وعد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب يوم الأربعاء 24 سبتمبر بإصدار قرار يوم الأحد 28 من الشهر نفسه.