يمامة لـ"إيجبتكِ" في أول رد على اعتصام الوفد: نلتزم بالحد الأدنى لكن الماليات لاتسمح
في أول تعليق رسمي على اعتصام صحفيي وإداريي جريدة وبوابة "الوفد"، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، إن الحزب لا يمانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن ذلك "التزام قانوني لا خلاف عليه".
وأضاف "يمامة"، في تصريح خاص لـ “إيجبتكِ”، أن اجتماعًا سيُعقد يوم الأحد المقبل لبحث آليات تنفيذ القرار من حيث الموارد المالية المتاحة داخل الحزب، حيث أن الوضع المالي الحالي لا يسمح بالتنفيذ الفوري، وأنه سيتم مناقشة بدائل أو إجراءات أخرى في حال عدم توافر الموارد الكافية.
لكن لا أملك العصا السحرية
وقال رئيس الحزب:"المبدأ واضح: نحن مع تطبيق الحد الأدنى، ووجهت فعلاً ببحث تنفيذه، لكن لا أملك العصا السحرية،.. الموارد هي الأساس، وعلينا أن نكون واقعيين"، مشددًأ على أن النية السياسية موجودة، وأن ما يُثار عن "تعطيل متعمد" أو "رفض مبدئي" غير دقيق، مؤكدًا أن الحزب سيبذل ما بوسعه لتحقيق هذا المطلب في إطار الإمكانات المتاحة.
وكان عدد من صحفيي وإداريي "الوفد" قد دخلوا في اعتصام مفتوح، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن رواتبهم الحالية لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، في مخالفة صريحة لقانون العمل.
وجّه العاملون بالجريدة والموقع الإلكتروني من صحفيين وإداريين مناشدة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بتدخله الفوري لإنصافهم وتطبيق ما أقره القانون بشأن الحد الأدنى للأجور، بعد أشهر من المماطلة من قبل الإدارة دون تنفيذ فعلي، في تطور لافت لأزمة الحد الأدنى للأجور داخل مؤسسة الوفد الصحفية.
وأكد العاملون في بيان لهم أن الأوضاع المعيشية باتت لا تُحتمل، في ظل رواتب "متدنية" لا تواكب الارتفاعات المتزايدة في تكاليف الحياة، وأنهم يعجزون عن تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، بينما تواصل الإدارة تجاهل حقوقهم التي يكفلها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفي ظل هذه المماطلة، أكد صحفيو الوفد أنهم لم يعودوا يطالبون سوى بـ"حقهم القانوني" الذي أقره التشريع الأخير، ويأملون أن يكون تدخل الرئيس السيسي حاسمًا لإنهاء الأزمة، بما يعيد كرامة الصحفيين ويضمن استقرار أسرهم، ويصون مبادئ العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة.
