العاملون بالجامعات يطالبون بإنهاء أزمة المكافآت الموسمية|خاص
تقدم العاملون بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس بمذكرة تظلم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بالتدخل لحسم أزمة صرف المكافآت الموسمية، مؤكدين أن هذه المستحقات أصبحت جزءًا من الحقوق المالية المرتبطة بالأجر بعد إدراجها ضمن عناصر الحد الأدنى للأجور.
مطالبات بصرف المكافآت من الموازنة العامة
وأكد العاملون أن المكافآت الموسمية لم تعد منحة استثنائية أو ميزة إضافية يمكن تدبيرها من مصادر تمويل بديلة، وإنما أصبحت حقًا ماليًا يجب صرفه من الموازنة العامة للدولة باعتبارها جزءًا من منظومة الأجور.
اعتراض على تحميل صندوق تحسين الأحوال أعباء إضافية
أوضح مقدمو التظلم أن المجلس الأعلى للجامعات يوجه الجامعات نحو صرف هذه المكافآت من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يرون أنه يتعارض مع الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها والضوابط القانونية المنظمة لعمله.
شبهات مخالفة للوائح المنظمة للصندوق
وأشار العاملون إلى أن اللائحة المنظمة للصندوق والقرار الوزاري رقم 127 يشترطان صدور قرارات الصرف من خلال مجلس إدارة الصندوق، مطالبين بالتحقق من مدى قانونية أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالصرف دون انعقاد المجلس واعتماد تلك القرارات بصورة رسمية.
تأثيرات سلبية على الخدمات والمزايا المقدمة للعاملين
وحذر العاملون من أن الاستمرار في تحميل الصندوق أعباء مالية متزايدة يؤدي إلى تآكل موارده، بما ينعكس سلبًا على الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي يقدمها للعاملين وأسرهم، ويحد من قدرته على تحسين أوضاعهم المعيشية.
ستة مطالب رئيسية أمام الحكومة
وتضمن التظلم ستة مطالب أساسية هي:
صرف المكافآت الموسمية من الموازنة العامة للدولة.
وقف تحميل صندوق تحسين الأحوال تكلفة هذه المكافآت.
التحقيق في مدى قانونية قرارات الصرف من الصندوق.
التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للصندوق.
رفع الأعباء الاقتصادية المتزايدة عن العاملين بالجامعات.
مراجعة المبالغ المستحقة للصندوق منذ اعتماد لائحته التنفيذية عام 2018.
دعوة لتحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين
واختتم العاملون تظلمهم بالتأكيد على ثقتهم في حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق المالية للعاملين، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون والحفاظ على موارد صناديق تحسين الأحوال بما يحقق المصلحة العامة للعاملين بالجامعات المصرية.









