بدء التحويلات بين المدارس يوليو المقبل.. والتعليم تحدد الشروط
تستعد المديريات والإدارات التعليمية بمختلف المحافظات لفتح باب التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تهدف إلى التيسير على أولياء الأمور وتحقيق الاستقرار التعليمي للطلاب.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات التحويل بين المدارس أو بين نوعيات التعليم المختلفة تتم من خلال المديريات والإدارات التعليمية المختصة، وفق مجموعة من الشروط المنظمة، يأتي في مقدمتها شرط سماح الكثافة داخل المدرسة المطلوب التحويل إليها، إلى جانب مراعاة السن القانوني للطالب، خاصة في حالات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية للغات أو التجريبية.
وأوضحت الوزارة أن التحويلات تتم دون الحاجة إلى مناظرة السن، طالما أن الطالب تم قيده بشكل قانوني وصحيح منذ الصف الأول الابتدائي، مؤكدة أن الكتب الدورية المنظمة للتحويلات لم تتضمن أي نص يُلزم الطالب بقضاء المرحلة التعليمية كاملة داخل المدرسة المقيد بها قبل السماح له بالتحويل إلى مدرسة أخرى.
وشددت الوزارة على أن شرط الكثافة يُعد العامل الحاسم في قبول طلبات التحويل، بالإضافة إلى استيفاء باقي الضوابط والإجراءات المحددة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تحقيق التوازن داخل المدارس وعدم الإخلال بالخطة التعليمية أو القدرة الاستيعابية للفصول.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحويل الطلاب إلى مدارس أقرب لمحل السكن، أو لتحقيق لمّ شمل الأسرة، أو بسبب ظروف اجتماعية أو إنسانية خاصة، طالما توافرت أماكن شاغرة داخل المدرسة الجديدة وتم الالتزام بالقواعد المنظمة للتحويل.
وأضافت الوزارة أن اشتراط بقاء الطفل طوال المرحلة التعليمية داخل المدرسة نفسها يُعد أمرًا غير قانوني، خاصة أن الطلاب اكتسبوا مراكز قانونية بمجرد قيدهم الرسمي، ولا يجوز المساس بهذه الحقوق أو تقييدها دون سند قانوني واضح.
وأكدت الوزارة أن الإدارات التعليمية ستتولى فحص طلبات التحويل المقدمة من أولياء الأمور خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة تطبيق الضوابط بكل دقة، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس المختلفة
ومن المتوقع أن تشهد فترة التحويلات هذا العام إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور، خاصة الراغبين في نقل أبنائهم إلى مدارس أقرب لمحل الإقامة أو إلى مدارس توفر خدمات تعليمية أفضل، وهو ما دفع الوزارة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات الرسمية المعلنة من قبل المديريات التعليمية.