دور «وزارة الثقافة» في تعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية
أصبحت الملكية الفكرية من أبرز القضايا الحيوية المرتبطة بحماية الإبداع الثقافي والفني، في ظل التطور الرقمي وانتشار المحتوى عبر المنصات الإلكترونية، وتأتي وزارة الثقافة في مقدمة الجهات الداعمة لترسيخ مفهوم حماية حقوق المبدعين، من خلال نشر الوعي القانوني، والحفاظ على التراث والإنتاج الفكري من التعديات والقرصنة.
الجهاز المصري للملكية الفكرية
وفي السياق، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانونًا بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية" كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
اختصاصات “الجهاز المصري للملكية الفكرية”
وحدد القانون اختصاصات "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
سلطات “الجهاز المصري للملكية الفكرية”
ووفقا لنص القانون، يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
- فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.
- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
الملكية القانونية والحماية القانونية
وكان الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، قد أوضح أن الملكية الفكرية لم تعد مجرد أداة للحماية القانونية، بل أصبحت ذراعًا أساسيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وأهمية التوعية المبكرة وبناء شراكات مع وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة فيما يتعلق برقمنة التراث السمعي والبصري وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.
أماكن تسجيل حقوق الملكية الفكرية في مصر
ويتولى مكتب مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي تسجيل براءات الاختراع.
أما بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، فتتم إجراءاتها عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.
كما توجد إدارات متخصصة في وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لتسجيل حقوق المؤلف والحقوق الأدبية والفنية.
