اعتراض رئاسي يحرك البرلمان.. النواب يناقشون مواد "الإجراءات الجنائية" بحضور مدبولي
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني يومي الأربعاء والخميس 1 و2 أكتوبر 2025، وسط أجواء برلمانية مشحونة بأهمية ما هو مطروح على جدول الأعمال، حيث تتصدر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن جدول أعمال الجلسات، والذي يتضمن في يومه الأول، الأربعاء، عرض كتاب رئيس الجمهورية المتعلق باعتراضه على بعض مواد القانون، وذلك وفقًا للمادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على دعوة المجلس لجلسة عاجلة في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون سبق إقراره.
رؤية الحكومة بشأن المواد محل الاعتراض الرئاسي
كما يشهد اليوم ذاته إلقاء بيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوضح فيه رؤية الحكومة بشأن المواد محل الاعتراض الرئاسي، تمهيدًا لإحالة الأمر إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لمباشرة دورها التشريعي في دراسة الاعتراض والرد عليه.
أما جلسة الخميس 2 أكتوبر 2025، فتُخصص بالكامل لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعديلات تشريعية مرتقبة أو إصرار نيابي يستدعي إعادة التصويت بأغلبية خاصة وفقًا للدستور.
ويأتي ذلك في مستهل دور انعقاد يُتوقع أن يشهد نشاطًا مكثفًا على المستويين التشريعي والرقابي، وسط ملفات حيوية ينتظرها الشارع المصري، أبرزها: القوانين الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتعديلات قوانين المحليات، والتنمية الزراعية والصناعية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.