جلسة مرتقبة.. متى يناقش مجلس النواب تعديلات قانون الاجراءات الجنائية؟
يبدأ مجلس النواب دور انعقاده السادس “المنقوص”، الأسبوع الجاري، تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل.
ودعا مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء لحضور الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء القادم، للاستماع إلى بيانه بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشار المجلس في بيانه إلى استلامه خطاباً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك طبقًا لحكم المادة (123) من الدستور.
الخطاب يعكس وعيًا وطنيًا عميقًا وبصيرة دستورية دقيقة
وأكد البيان أن الخطاب يعكس وعيًا وطنيًا عميقًا وبصيرة دستورية دقيقة، وحرصًا صادقًا على أن يستند البناء التشريعي في مصر إلى أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، بحيث لا يطغى جانب على آخر، ولا تُقدم سرعة العدالة على ضمانات الحرية.
القوى السياسية ترحب بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
رحّبت عدد من الأحزاب والقوى السياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته من جديد، واعتبرته خطوة تاريخية تؤكد احترام القيادة السياسية لمبدأ سيادة القانون، وترسيخ دولة المؤسسات، والحرص على إشراك كافة الأطراف في بناء منظومة تشريعية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة.
التزام الدولة بحماية الحريات وضمانات المحاكمة العادلة
أكدت الأحزاب أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت يعكس التزام الدولة الواضح بحماية الحريات وضمانات المحاكمة العادلة، موضحا أن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار المجتمعي والتشاور البرلماني، لا عبر قرارات منفردة أو نصوص عاجلة.