البرعي يدافع عن وزير العدل.. ويحمل "المسؤولية التضامنية" للحكومة والبرلمان عن قانون الإجراءات الجنائية

دخل المحامي الحقوقي وعضو الحوار الوطني نجاد البرعي على خط الجدل الدائر حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مدافعاً عن وزير العدل المستشار محمود فوزي، ورافضاً ما وصفه بـ"الحملة غير المنصفة" التي تستهدفه بشكل منفرد.

وجاءت تصريحات البرعي في سياق ردّه على الانتقادات الحادة التي تواجه الوزير فوزي، حيث قدم قراءة مختلفة لتوزيع المسؤولية بشأن هذا القانون المثير للجدل.

وقال البرعي عبر صفحته الشخصية عل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

· الوزير "منفذ وليس مُشرعًا": أكد البرعي أن وزير العدل كان ينفذ سياسة الحكومة، التي سحبت مشروعها الأصلي وأعلنت تأييدها لمشروع القانون المقدم من مجلس النواب.

· توزيع المسؤولية على 4 جهات: حمّل البرعي المسؤولية بشكل تضامني إلى:

  1. الحكومة بكامل أعضائها: بسبب طبيعة المسؤولية الوزارية التضامنية، مشيراً إلى أن وزير العدل كان حاضراً في تلك الجلسات.

  2. كتل نيابية وأعضاء مستقلين: من الذين صوتوا لصاح القانون رغم انتمائهم للمعارضة.

  3. اللجنة الفرعية للبرلمان: التي شكلت لصياغة المشروع وضمت في عضويتها ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين والقضاة.

وخصّ البرعي بالذكر نقيب المحامين، مستذكراً تصريحاته المتكررة من تحت قبة البرلمان بأن هذا القانون "أفضل قانون في العالم" يحمي حقوق الإنسان ويعزز دور المحامين.

كما وصف اختزال إقرار القانون في شخص الوزير فوزي بأنه "تصيد لأهداف لا علاقة لها بالقانون ولا بحقوق الإنسان.

بذلك يحاول البرعي من خلال تصريحه نقل بؤرة النقاش من تحميل وزير العدل مسؤولية فردية، إلى توزيعها على عملية تشريعية أوسع شملت الحكومة والبرلمان بمختلف كتلته ومؤسسات مجتمع مدني شاركت في الصياغة، مما يفتح الباب أمام جدول أوسع حول مسؤولية جميع الأطراف في إقرار التشريعات المثيرة للجدل.

 حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة.

 وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية حضور لجميع الأعضاء، خاصة وأن الدور السادس المنقوص يتضمن أجندة تشريعية مزدحمة، تشمل مشروعات قوانين متصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل قوانين الاستثمار، التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.

وسيكون للرقابة البرلمانية أيضًا نصيب وافر من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الأسعار والخدمات العامة.