المهندس محمد ثروت: السوق العقاري في مصر مدعوم بعوامل قوية ونحذر من فجوة مخرجات التعليم
أكد المهندس والمطور العقاري محمد ثروت عدم وجود أي مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، وأن القطاع يتمتع بحالة من الاستقرار، مع توقعات بانتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة.
المطور العقاري محمد ثروت: لا توجد أي مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري
جاء ذلك في ضوء تصريحاته ببرنامج «صناع الفرصة» مع الإعلامية منال السعيد المذاع على قناة المحور، مؤكدًا أن السوق العقاري في مصر مدعوم بعوامل قوية، ما يجعله قادرًا على تحقيق نمو مستدام، خاصة مع تزايد الطلب وفرص الاستثمار.
وأضاف أن المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا منذ تولي القيادة السياسية، مع التركيز على مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات، متطرقًا إلى أن تعزيز هذه الشراكة بين القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والاستثمارية من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.
المطور محمد ثروت: السوق العقاري قادرعلى تحقيق نمو مستدام مع تزايد الطلب والاستثمار
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعد حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع تكامل القطاعات العقارية والصناعية والتجارية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة الاستثمار.
وتطرق إلى وجود فجوة واضحة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، موضحًا أن الشركات تعاني من نقص الكوادر المؤهلة، في حين يواجه الشباب صعوبة في إيجاد فرص عمل مناسبة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في المنظومة التعليمية والتدريبية، مؤكدًا على أهمية دمج القطاع الخاص في العملية التعليمية والتدريب العملي للطلاب، بما يضمن تأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات السوق المتغيرة، خاصة في ظل التطور السريع في التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
المطور محمد ثروت: نحتاج إعادة النظر في المنظومة التعليمية والتدريبية والشركات تعاني من نقص الكوادر
وفي سياق متصل، حذر ثروت من وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا أمام الشباب والشركات على حد سواء، مشيرًا إلى أن الشركات تعاني من نقص الكوادر المؤهلة، في الوقت الذي يواجه فيه الشباب صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة، وهو ما يتطلب إعادة تقييم شاملة لمنظومة التعليم والتدريب.
الشراكة بين القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والاستثمارية تدعم الاقتصاد الوطني
وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص في العملية التعليمية، من خلال توفير تدريب عملي حقيقي للطلاب، بما يساهم في تأهيل الخريجين وفقًا لمتطلبات السوق، خاصة في ظل التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.