لمواجهة الأسعار| 8 مطالب عاجلة للحكومة من قطاع العقارات لدعم قطاع التشييد

 بات قطاع المقاولات المصري يبحث عن طوق نجاة يحميه من الغرق في دوامة نقص السيولة وتعثر المشروعات، ومع اندلاع حرب إيران وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة، تقدم الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء بمذكرة عاجلة لوزارة الإسكان، تحمل 8 مطالب لا تقبل التأجيل لضمان استمرار دوران عجلة التنمية. 

سيولة خانقة في 2026

تؤكد لغة الأرقام أن تكلفة المشروعات الإنشائية قفزت بنسبة 20% دفعة واحدة، مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات ومواد البناء عالمياً، وهذا الارتفاع وضع الشركات، التي تدير أعمالاً في الخارج تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، أمام تحدي الوفاء بالتزاماتها الفنية في ظل ضغوط مالية غير مسبوقة، مما جعل مطلب "السيولة أولاً" هو المحرك الأساسي لمذكرة الاتحاد الأخيرة، وفقًا لمذكرة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

مد الأجل ووقف سحب الأعمال

تأتي مدد التنفيذ الإضافية على رأس أولويات القطاع، حيث طالب الاتحاد بمنح مهلة 6 أشهر إضافية لكافة العقود الجارية، مع مدد خاصة للأعمال الكهروميكانيكية المرتبطة بالمكون المستورد. 

كما شددت المذكرة على ضرورة وقف قرارات سحب المشروعات من الشركات التي تأخرت في التنفيذ نتيجة تعطل صرف مستحقاتها المالية من جهات الإسناد، وهو ما ردت عليه وزارة الإسكان بالتوجه نحو تطبيق نظام العقود الثلاثية لحماية الشركات من التعثر.

تعديلات تشريعية وإجراءات ضريبية

لم يغفل الاتحاد الجانب التشريعي، مطالباً بتجديد العمل بقانون التعويضات بدءاً من مارس 2026، ليتناسب مع القفزات السعرية الأخيرة للدولار ومواد البناء. 

كما شملت المطالب معالجة إشكالية ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت من 5% إلى 14% لبعض المشروعات، مع اقتراح إحالة الملف للجمعية العامة للفتوى والتشريع لضمان العدالة الضريبية للمقاولين الذين فتحوا مظاريفهم الفنية قبل تطبيق الزيادات.

رد خطابات الضمان ودعم البنوك

وفي خطوة تهدف لترميم العلاقة مع القطاع المصرفي، طالب الاتحاد بتجديد الكتاب الدوري الذي يلزم جهات الإسناد برد خطابات الضمان وصرف التأمينات المحجوزة دورياً، هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على الشركات لدى البنوك، وتوفير هوامش ائتمانية جديدة تمكنها من مواصلة العمل دون توقف، خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة الاقتصاد القومي حالياً.