الإصلاح والتنمية يوضح موقفه الرسمي من أسامة بديع: "لا يشغل أي منصب" |مستند
شهد حزب الإصلاح والتنمية تصعيدًا حادًا في أزمته الداخلية مع اقتراب الموسم الانتخابي، حيث أعلن الحزب رسميًا إنهاء صفة أحد قياداته، وهو أسامة بديع شعبان، مشيرًا إلى إحالته للتحقيق واتهامه بمحاولة الضغط لضمان إدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين.
وفي المقابل، خرج محمد أنور السادات، رئيس الحزب، نافيًا بشدة الاتهامات الموجهة للقيادة باحتكار القرار أو تغييب الهياكل التنظيمية، مؤكدًا أن ما يحدث ليس إلا "محاولات لإثارة البلبلة" في فترة الانتخابات.
أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا للرأي العام أكد فيه أن أسامة بديع شعبان لم يعد يشغل أي منصب تنظيمي أو تنفيذي داخل الحزب.
وبرر الحزب إنهاء صفته السابقة كـأمين شباب الحزب بأنها انتهت تلقائيًا تطبيقًا لأحكام المادة 22 من لائحة النظام الأساسي، المتعلقة بشرط السن لشغل هذا المنصب.
وأشار الحزب إلى أن القرار تم اعتماده بناءً على مصادقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2024.
واتهم الحزب بديع بـ"الادعاء زورًا" باستمراره في شغل منصب أمين الشباب، مؤكدًا أن هذا الادعاء "لا صحة له ويخالف الواقع"، رغم علمه المسبق بقرار إنهاء تكليفه بنفس الآلية التي تم بها تعيينه.
الإيقاف والتحقيق.. ضغوط الترشح للانتخابات النيابية
صعّد الحزب من موقفه بالإعلان عن إيقاف بديع عن ممارسة أي نشاط حزبي، وكشف عن إحالته رسميًا للتحقيق بموجب قرار الهيئة العليا الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025.
ويعود سبب الإحالة، وفقًا لبيان الحزب، إلى "إساءات متكررة" وُجهت للحزب وقياداته، والتي ربطها الحزب بـ"محاولات شخصية للضغط من أجل إدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين للانتخابات النيابية".
ونتيجة لما وصفه الحزب بـ"إصرار أسامة بديع على استمرار هذا الادعاء الكاذب والإضرار بمكانة الحزب"، أعلن حزب الإصلاح والتنمية عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية لحماية حقوقه ومصالحه، داعيًا وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم التعامل معه بأي صفة رسمية تمثل الحزب.
وفي سياق اخر نفى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، جميع الاتهامات التي تم تداولها مؤخرًا حول احتكار القرار داخل الحزب وتغييب الهياكل التنظيمية، مؤكدًا أن موقف الحزب واضح وقائم على الشفافية والالتزام بالقوانين.
الاتهامات الموجهة إلينا ليست إلا محاولات لإثارة البلبلة
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ" إيجبتكِ"، إنه في كل موسم انتخابي، تظهر أصوات معارضة،والاتهامات الموجهة إلينا ليست إلا محاولات لإثارة البلبلة في وقت لا يستدعي ذلك، فالحزب لديه مرشحين وأعضاء ملتزمين، ومن حق أي عضو أن يعبر عن اعتراضه، وله الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا شعر بظلم."
وأضاف محمد أنور السادات أن الحزب يتخذ قراراته عبر اجتماعات المكتب التنفيذي والهيئة العليا، وكل الإجراءات تتم وفقًا للوائح الداخلية المعتمدة، ولا يمكن لأحد أن يدعي تغييب أو احتكار القرار، فكل شيء يتم بشفافية كاملة وبموافقة الجهات المسؤولة."
وأشار السادات إلى أن موسم الانتخابات يثير دائمًا جدلاً بين الأعضاء، ولكنه أكد أن الحزب مستمر في مسيرته بدون الانشغال بالشائعات أو الاتهامات، معبرًا عن ثقته في قدرة القضاء على الفصل في أي خلافات تنشأ.
