قراءة في برنامج حزب العدل الانتخابي 2025.. رهان على الإصلاح الهيكلي وتمكين الطبقة الوسطى
أطلق حزب العدل برنامجه الانتخابي للفترة 2025-2030، مقدماً رؤية شاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية وتستهدف معالجة جذور الأزمات الاقتصادية والإدارية، مع التركيز على الطبقة الوسطى كمحرك للتنمية.
ويقدم البرنامج نفسه كـ"رؤية بديلة" ترتكز على مبدأ "اقتصاد يُنتج لا يُستقرض" و "دولة تُمكّن لا تُزاحم"
في هذا التقرير عبر إيجبتكٍ نرصد أهم ملامح البرنامج الانتخابي لـ حزب العدل كما أعلنها النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب.
أعلن حزب العدل، اليوم، عن إطلاق برنامجه الانتخابي الطموح لخوض الاستحقاقات التشريعية، مقدماً نفسه كممثل رئيسي لـالطبقة الوسطى وعارضاً رؤية متكاملة لبناء "دولة ديمقراطية حديثة تقوم على العدالة والحرية والتنمية المستدامة".
وأكد الحزب أن البرنامج، الذي أُعد عبر لجان فنية متخصصة، يهدف لمعالجة أوجه القصور الهيكلي والاقتصادي في أداء الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ويسعى لصياغة مستقبل أكثر عدلاً وتحقيق التوازن المجتمعي. ويرتكز البرنامج على أربعة محاور أساسية تشمل الإصلاح الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وملف المصريين بالخارج.
المحور الأول: الإصلاح الإداري والهيكلي.. تفعيل اللامركزية وتعديل "الخدمة المدنية"
وضع حزب العدل الإصلاح الإداري والهيكلي كنقطة انطلاق لأي استراتيجية تنموية، مشخّصاً الجهاز الإداري المصري بـالمركزية الشديدة والبيروقراطية وضعف المساءلة.
أبرز ملامح الإصلاح المقترح:
استحداث منصب "نائب رئيس الوزراء للإصلاح الإداري": تكون مهامه التنفيذية مكرسة لملف الإصلاح الإداري فقط.
تعديل قانون الخدمة المدنية: لربط صريح بين الأجر والحوافز ومؤشرات الأداء القابلة للقياس.
تفعيل اللامركزية الدستورية: عبر تعديل قانون الإدارة المحلية والسماح بـانتخاب بعض القيادات المحلية ومنح المحافظين سلطات أوسع في إدارة الموارد.
سن قوانين جديدة: تشمل قانوناً شاملاً للإصلاح الإداري والحوكمة، وقانوناً لـرقمنة الخدمات الحكومية.
المحور الثاني: "اقتصاد يُنتج لا يُزاحم".. رؤية بديلة لإنهاء الاستدانة
انطلق البرنامج الاقتصادي للحزب من مبدأ: "اقتصاد يُنتج لا يُستقرض" و "دولة تُمكّن لا تُزاحم وتُقاول". ويرى الحزب أن الاقتصاد هو القاعدة التأسيسية لأي مشروع وطني متكامل.
خريطة الحلول الاقتصادية:
حوكمة الموازنة: المطالبة بعودة وحدة الموازنة وإخضاع الكيانات خارج الموازنة للرقابة.
تعزيز الإيرادات: إعادة هيكلة منظومة الحوافز الضريبية وإلغاء الإعفاءات غير المستحقة، واستخدام حصيلة الضرائب العقارية لتمويل الدعم النقدي المباشر.
أمن الطاقة: تنويع استكشاف الغاز والتوسع في التخزين الاستراتيجي، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
الصناعة والزراعة:
الصناعة: التركيز على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية بدلاً من نماذج التجميع، وإصلاح منظومة المشتريات الحكومية لتشجيع التصنيع المحلي.
الزراعة: التحول من دعم مدخلات الإنتاج إلى دعم نقدي مباشر مرتبط بالإنتاج القابل للتسويق، والتوسع في الزراعة الذكية وتحسين كفاءة استخدام المياه.
المحور الثالث: المحور المجتمعي.. تحول شامل في الدعم والتعليم والصحة
ركز هذا المحور على قضايا العدالة الاجتماعية، مع خطط طموحة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
1. العدالة الاجتماعية والدعم:
التحول النقدي: التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للمستحقين خلال 3 سنوات، على أن يتم ربطه بمعدلات التضخم.
تأسيس "مجلس أعلى للدعم": للإشراف على عملية التحول وضمان عدالة التنفيذ.
ذوي الإعاقة: زيادة نسبة تعيينهم في المصالح الحكومية والشركات الكبرى إلى 10% بدلاً من 5%، وتعديل الكود المصري للبناء لتناسب المرافق بهم.
2. التعليم والصحة: أولوية الإنفاق القومي:
التعليم: العمل على مضاعفة المخصصات السنوية للتعليم الأساسي والجامعي لتصل إلى 4% و 2% من الناتج القومي على التوالي. كما يقترح زيادة رواتب العاملين بالتعليم بنسبة 50% وتقليل كثافة الفصول إلى 30 طالباً كحد أقصى.
الصحة: زيادة موازنة الإنفاق على الصحة لتصل إلى 3% من الناتج المحلي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، ومنح مرضى الأمراض المزمنة والسرطان بطاقات خاصة تتيح لهم التنقل بإعفاء كامل من المواصلات العامة.
3. الإسكان والتمويل العقاري:
تبسيط منظومة التمويل العقاري وتخفيض الفائدة لتلبية متطلبات الطبقة الوسطى.
إلغاء مقدم الـ 25% من قيمة الوحدة وزيادة مدة التقسيط لتصل إلى 40 عاماً.
العمل على ألا يقل صافي مساحة الوحدة السكنية عن 80 مترًا مربعًا.
المحور الرابع: المصريون بالخارج.. صندوق استثماري ورقمنة الخدمات
أكد الحزب أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة للقوة الوطنية، ويسعى لدمجهم الفاعل في المشروع الوطني.
الإصلاحات الرئيسية:
صندوق استثماري وطني: إنشاء صندوق استثماري وطني للمصريين بالخارج يدار وفق معايير الحوكمة والشفافية.
رقمنة الخدمات القنصلية: رقمنة كافة الخدمات القنصلية في منصة حكومية موحدة.
التمثيل النيابي: تخصيص دوائر انتخابية لهم لضمان تمثيلهم الحقيقي، وتفعيل التصويت الإلكتروني.
إصلاح المبادرات: إصلاح مبادرات الدولة للإسكان والسيارات عبر اعتماد عقود ملزمة وشفافة بجدول زمني واضح للتسليم.
يهدف حزب العدل، من خلال أجندته التشريعية، إلى تحقيق رؤية بناء "دولة قوية، عادلة، منتجة، ومزدهرة"، مؤكداً أن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأداة النهضة.
