«بسبب انتخابات النواب».. دعوى قضائية ضد رئيس حزب الإصلاح والتنمية (مستند)

تقدم حسام الدين، محمد عبد الدايم، العضوين المؤسسين في حزب الإصلاح والتنمية، بدعوى قضائية ضد كل من: رئيس لجنة شئون الأحزاب، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، وبذلك بعدما منح الأخير مهلة مدتها 7 أيام -انتهت الأحد الماضي- لضمان الشفافية في اختيار مرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتأتي هذه الدعوة القضائية استمرارًا للأزمات داخل حزب الإصلاح والتنمية، إثر خلافات حادة بين عدد من الأعضاء وقيادة الحزب حول طريقة إدارة ملف انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وفي تفاصيل الدعوى: 

إن المدعى هو عضو مؤسس في حزب الإصلاح والتنمية، ونما إلى علمه وأعضاء الحزب قيام لجنة شئون الإحزاب بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٢٥ بالإنعقاد وإصدار قرارها بعد الاطلاع والمداولة قانونا، وهو الطلب رقم ١١٦ لسنة 2024  التأشير بسجلات الحزب باللائحة الداخلية المعدلة بملف الحزب وحفظ الطلبات أرقام ١١٥،  و١١٢ لسبب ٢٠٢٤ / ۱۰۰۹ لسنة ٢٠٢٥ بملف الحزب، وحيث إن الدعوة لاتخاذ هذه القرارات قد جاءت أصلا مخالفة للائحة الحزب و قانون الاحزاب المصرية، ومن ثم فإن المدعى يطعن بصفة مستعجلة على وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادرر في ٢ / ٦ / ۲۰۲۰ ، وما ترتب عليه من آثار، وأخصها بطلان انتقاد اجتماع الهيئة العليا للحزب بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ ، وكذا المؤتمر العام المؤرخ ۱۵ / ۱۱ / ۲۰۲٤ الذي صدر عنهما قرار اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والتنمية.

وفي الوقائع:
حيث نما لعلم الطاعن ، بأن/ حافظ فاروق حافظ محمد، وهو عضو مجلس الشيوخ المصري الدورة الماضية ممثلًا للحزب، وعضوا بالهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وكذا أسامة بديع عبد الحميد شعبان، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، وكان أمين شباب الحزب المركزي .