بين زيادة المساحات وتراجع الطلب.. قصة تراجع أسعار الفراولة وخسائر الفلاحين
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مشكلة انخفاض أسعار الفراولة متكررة سنويًا، وتحدث عندما يتجاوز المعروض حجم الطلب الفعلي في السوق، ما يؤدي إلى بيع المحصول بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وتكبيد المزارعين خسائر مالية كبيرة.
سبب تراجع أسعار الفراولة
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك”، أن ارتفاع المساحات المزروعة بالفراولة نتيجة رواجها التجاري في الموسم السابق تسبب في زيادة الإنتاج بشكل يفوق قدرة السوق على الاستهلاك، مشيرًا إلى أن جودة "الشتلات" كانت ممتازة والظروف الجوية مناسبة، لكن الفائض في الإنتاج تسبب في انخفاض الأسعار.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الفراولة من المحاصيل سريعة التلف، ما يضطر المزارع إلى بيعها فورًا بأي سعر لتجنب الهدر، مشيرًا إلى أن الفواكه المتبقية تبقى فترة قصيرة قبل أن تفسد، وهذه الظاهرة ليست مقتصرة على الفراولة فقط، بل تشمل بعض الخضروات الأخرى مثل الطماكم وبعض الأنواع الأخرى.
وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته الإلكترونية، نفى فيه صحة ما تم تداوله بشأن رفض شحنات من الفراولة المصرية في الأسواق الخارجية بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة وإعادة طرحها داخل السوق المحلي.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكدت أن جميع المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، ومن بينها الفراولة، تخضع لاشتراطات صارمة تتوافق مع المعايير الدولية، وتتمتع بجودة وسلامة عالية. كما شددت الوزارة على أنه لم يرد أي إخطار رسمي للإدارة المركزية للحجر الزراعي خلال عام 2026 يفيد برفض شحنات فراولة طازجة بسبب تجاوز نسب المبيدات أو وجود مواد ضارة.
وأكدت الوزارة أن تداول واستخدام المبيدات يتم تحت رقابة مشددة، وأن تصدير الفراولة يتم من خلال مزارع معتمدة ملتزمة بضوابط الاستخدام الآمن للمبيدات. كما أن مصانع تجميد الفراولة تعمل تحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي تراجع الشحنات بدقة قبل السماح بخروجها للتصدير، ولا يتم تمرير أي شحنة غير مطابقة.
وفيما يتعلق بحجم الصادرات، كشفت وزارة الزراعة أن صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 بلغت 37.985 طن، مقابل 29.828 طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس تزايد الطلب العالمي عليها.
كما أشارت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة لدى الأسواق الأوروبية، حيث بلغ إجمالي عائدات الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار بفضل الإجراءات الصارمة التي تطبقها الوزارة لضمان جودة المنتج المصري.