وزير الصناعة: زيادة أسعار الغاز طبقت على قطاع الأسمدة فقط
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية كبيرة في تأمين احتياجاته من الطاقة والغاز، رغم التحديات العالمية المتصاعدة.
و أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته في السويس والعين السخنة، أن استقرار الإمدادات يأتي في مقدمة أولويات الدولة لدعم العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الأسعار يتم وفق دراسات دقيقة تضمن الحفاظ على تنافسية كل قطاع صناعي حتى نهاية عام 2026.
وفيما يتعلق بأسعار الغاز، أشار إلى أن الزيادة الحالية طُبقت فقط على قطاع الأسمدة، حيث بلغت 8.5 دولار، تماشيًا مع الارتفاعات العالمية، بينما لا تزال باقي القطاعات قيد الدراسة والتقييم.
كما لفت إلى توجه الوزارة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل المناطق الصناعية، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض التكاليف على المدى البعيد.
رسوم حماية على واردات البيلت
أوضح الوزير أن فرض رسوم حماية على واردات البيلت جاء بعد دراسة متأنية لتحقيق التوازن في السوق المحلي ودعم الصناعة الوطنية، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية طويلة الأجل لتطوير صناعة الصلب تمتد إلى 50 عامًا، وتركز على تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة، مع مراجعة دورية للقرارات كل ثلاثة أشهر لضمان المرونة والتكيف مع المتغيرات.
استيراد مستلزمات إنتاج
و تابع أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات المغذية، في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج تتراوح قيمتها بين 50 و300 مليون دولار سنويًا، مثل المضخات والمسبوكات، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة عالميًا.