1.5 دولار فقط.. الزيادة الحقيقية في الحد الأدنى للأجور بعد تراجع الجنيه
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن اعتماد زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بدلاً من 7 آلاف جنيه المعمول بها منذ مارس 2025 وفق قرار المجلس القومي للأجور.
تقلبات سعر الصرف
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة تحسين دخول العاملين، إلا أن تأثيرها الفعلي على القوة الشرائية يظل مرتبطًا بتقلبات سعر الصرف، فقبل اندلاع الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، كان سعر الدولار يدور 47.5 جنيهًا وفقا لبيانت البنك المركزي ، ما جعل الحد الأدنى البالغ 7 آلاف جنيه يعادل نحو 148 دولارًا.
قيمة الحد الأدنى للأجور بالدولار
وسجل الدولار اليوم مقابل ا لجنيه 53.52 وفقا لبيان البنك المركزي، أصبحت قيمة الحد الأدنى الجديد رغم زيادته إلى 8 آلاف جنيه- حوالي149.5 دولار بزياد 1.5 عن القيمة السابقة بالدولار، وهو ما يعكس الضغوط التي يفرضها سعر الصرف على مستوى الدخل الحقيقي.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات يتم في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفقا لبيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل حاليًا على استكمال الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من هذه الدراسات خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفعيل زيادة جديدة في رواتب العاملين بالدولة اعتباراً من مطلع يوليو القادم، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، ليصل بذلك الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.
تفاصيل الزيادات والعلاوات
وأوضح الوزير في بيان رسمي، أن الحزمة تتضمن منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي لجميع الموظفين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 77.5 مليار جنيه.
دعم خاص لقطاعي التعليم والصحة
في قطاع التعليم
تخصيص 14 مليار جنيه لرفع حافز التدريس للمعلمين (ألف جنيه شهرياً) مع انطلاق العام الدراسي، ومنح مديري المدارس المتميزة حافز تميز بقيمة 2000 جنيه.
في القطاع الطبي
تخصيص 8.5 مليار جنيه لمنح العاملين زيادة إضافية قدرها 750 جنيهاً شهرياً، مع رفع مقابل نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%. ويستفيد من هذه القرارات نحو مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، و640 ألف كادر في القطاع الصحي، مع ربط هذه الزيادات بمدى جودة الخدمة المقدمة للمواطن.