«المنوفي»: زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز القدرة الشرائية وتخفف التضخم |خاص
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك”، أن جهود الدولة لا تقتصر على زيادة الأجور فقط، بل تمتد إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، والعمل على ضبط الأسعار، وهو ما يساعد في الحد من آثار التضخم على المواطنين.
تحقيق قدر من التوازن بين الدخول وارتفاع أسعار السلع
وأوضح أن الزيادة تسهم في تحقيق قدر من التوازن بين الدخول وارتفاع أسعار السلع، خاصة مع الضغوط التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
واختتم المنوفي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدف من خلاله الدولة تحقيق الاستقرار وتحسين جودة الحياة بشكل تدريجي ومستدام، مشددًا على أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى استمرار التنسيق بين مختلف السياسات لضمان تحقيق التوازن بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون متدرجة لبقية الفئات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يواكب متطلبات الحياة ويواكب معدلات التضخم الحالية.
وأشار إلى أن هناك زيادة استثنائية مخصصة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة بقيمة 1000 جنيه بعد التوافق على هذا القرار.
كما أكد رئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق باكتشافات جديدة في قطاعي البترول والغاز، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات مصر على تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الاكتشافات المرتقبة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة