توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وخفضها لـ 18% بنهاية العام المقبل
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجنس، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية، استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري القادم، مع توقع خفضها تدريجيًا إلى 18% بنهاية العام المالي المقبل.
تصنيف البنوك الائتمانية
وأكد التقرير أن تصنيف البنوك الائتمانية مرتبط بشكل وثيق بتصنيف الحكومة المصرية، نظرًا لأن نحو 58% من أصول الجهاز المصرفي مرتبطة بأصول حكومية.
وأشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجنس إلى أن خسائر القروض من المتوقع أن تنخفض إلى 120 نقطة أساس خلال العام المالي المقبل، مدعومة بانخفاض معدلات التخلف عن السداد، والمخصصات القوية، والضمانات الحكومية.
انخفاض قيمة الجنيه
وأضافت المؤسسة أن انخفاض قيمة الجنيه لن يشكل تهديدًا على جودة أصول البنوك، على الرغم من أن 35% من القروض مُقدمة بالدولار، موضحة أن الجزء الأكبر من هذه القروض مخصص للمصدرين والمستثمرين الذين يمتلكون تدفقات مالية بالعملة الأجنبية، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع أي تقلبات في سعر الصرف.
تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى الاجتماع المرتقب لـ البنك المركزي المصري والمقرر يوم الخميس القادم 2 إبريل 2026، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
سيناريوهات أسعار الفائدة
وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع القادم يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في المشهدين المحلي والعالمي.
وأوضح في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن البنك المركزي يميل في هذه المرحلة إلى التريث، بعد أن بدأ بالفعل دورة خفض للفائدة خلال الأشهر الماضية، ما يستدعي تقييم أثر تلك القرارات على السوق قبل اتخاذ خطوات جديدة.
وأضاف حافظ، أن معدلات التضخم، رغم تراجعها النسبي، لا تزال عند مستويات تتطلب الحذر، لا سيما مع استمرار تأثيرات أسعار الطاقة والوقود على تكلفة السلع والخدمات، وهو ما يجعل أي تحرك جديد في أسعار الفائدة قرارًا يحتاج إلى دراسة دقيقة.