موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة
تستعد لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، لعقد اجتماعها المرتقب يوم الخميس القادم 2 أبريل 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثاني اجتماعاتها خلال العام الجاري.
انقسام في التوقعات قبل القرار
تشهد توقعات الخبراء والمؤسسات البحثية حالة من التباين بشأن القرار المنتظر، حيث يرجح اتجاه واسع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تداعيات الحرب الدائرة وتأثيرها على الأسواق.
ويرى هذا الفريق أن عودة الضغوط التضخمية تظل احتمالًا قائمًا، مدفوعة بعدة عوامل، من بينها تأثيرات شهر رمضان على الأسعار، وارتفاع تكاليف الوقود، إضافة إلى تحركات سعر الصرف، ما يدفع المركزي لتبني نهج حذر.
سيناريو بديل: رفع محدود للفائدة
في المقابل، يتبنى فريق آخر رؤية أكثر تشددًا، متوقعًا أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف لا يتجاوز 1%، كإجراء استباقي للحد من تسارع التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع القادم يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في المشهدين المحلي والعالمي.
وأوضح في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن البنك المركزي يميل في هذه المرحلة إلى التريث، بعد أن بدأ بالفعل دورة خفض للفائدة خلال الأشهر الماضية، ما يستدعي تقييم أثر تلك القرارات على السوق قبل اتخاذ خطوات جديدة.
وأضاف حافظ، أن معدلات التضخم، رغم تراجعها النسبي، لا تزال عند مستويات تتطلب الحذر، لا سيما مع استمرار تأثيرات أسعار الطاقة والوقود على تكلفة السلع والخدمات، وهو ما يجعل أي تحرك جديد في أسعار الفائدة قرارًا يحتاج إلى دراسة دقيقة.
قرارات سابقة تدعم التريث
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 12 فبراير 2026 خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل 19% للإيداع و20% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تلعب دورًا مهمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية، إذ قد تؤدي إلى ضغوط على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، سواء من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي أو استقرار سعر الصرف، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا.