خطوات مصر لتجنب تخفيف الأحمال.. ما علاقة الحرب الأمريكية الإيرانية
قررت مصر وقف ضخ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا إلى كل من سوريا ولبنان عبر خط الغاز العربي، في خطوة لمراجعة مصر سياستها تجاه تصدير الغاز الطبيعي، حيث في أعقاب توقف الإمدادات القادمة من حقلي “تمار” و“ليفياثان” الإسرائيليين في شرق المتوسط، بحسب مسؤول حكومي تحدث لوكالة الشرق بلومبرج.
وأوضح المصدر أن الكميات المستلمة من الغاز عبر سفينة التغويز إنيرجوس فورس الراسية في ميناء العقبة الأردني تم إعادة توجيهها لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خصوصًا بعد توقف إسرائيل عن توريد نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا لمصر و300 مليون قدم مكعب للأردن، كإجراء احترازي عقب الهجمات على إيران.
شحنات الغاز المسال
وأشار المسؤول إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعادة جدولة شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها دوليًا، بهدف تعويض النقص الناتج عن توقف غاز شرق المتوسط وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، لتجنب أي تأثير على إنتاج الطاقة في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وتتجه الشركة المصرية للغازات الطبيعية، المشتري الحكومي للطاقة، إلى تبكير استلام ثلاث شحنات غاز شهريًا بدءًا من مارس الجاري وحتى إشعار آخر، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.
كما تخطط لطرح مناقصة الشهر المقبل لاستيراد ما بين 19 و21 شحنة إضافية لتغطية احتياجات شهور الصيف من يونيو حتى سبتمبر، حيث يصل الاستهلاك المحلي للطاقة إلى ذروته، لضمان تلبية الطلب المتزايد خلال فترات الذروة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان استمرارية إمدادات الغاز المحلي وتجنب أي أزمة كهرباء أو نقص في الطاقة، وسط تقلبات الأوضاع الإقليمية وتوقف الإمدادات الإسرائيلية كإجراء احترازي.
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم وجود أي نية لفرض انقطاعات للتيار الكهربائي خلال صيف 2026.
وأوضح الوزير، في تصريحات للصحفيين بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن خطة العمل الجاري تنفيذها تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.
وفي إطار جهود تطوير منظومة الكهرباء، أعلن الوزير الانتهاء من تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024، ضمن استراتيجية الدولة لتحسين قياس الاستهلاك، وتحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد والتعديات على الشبكة القومية، مؤكداً استمرار العمل على خطة الإحلال والتحديث لضمان كفاءة أعلى في توزيع الطاقة.