«الكهرباء» تكشف موقف رسوم النظافة وفصلها عن الفاتورة
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة لفصل رسوم خدمة النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن إدراجها ضمن الفاتورة الحالية يضيف أعباءً تشغيلية وإدارية على شركات التوزيع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الصحفيين بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح عصمت، أن تحصيل رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء يستلزم متابعة وتسويات مالية معقدة، رغم أن الخدمة نفسها لا تدخل ضمن اختصاصات قطاع الكهرباء المباشرة.
وأشار الوزير، إلى أن تحديد آلية تحصيل هذه الرسوم وفصلها عن الفاتورة الحالية يقع ضمن اختصاص مجلس الوزراء، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وتحقيق الكفاءة في تحصيل المستحقات دون إرباك شركات التوزيع أو المواطنين.
كما أكد الدكتور "عصمت" أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم وجود أي نية لفرض انقطاعات للتيار الكهربائي خلال صيف 2026.
وأوضح الوزير، أن خطة العمل الجاري تنفيذها تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.
إجمالي مديونيات قطاع الكهرباء
وفي ملف المديونيات، كشف عصمت أن إجمالي مديونيات قطاع الكهرباء لدى ليبيا يبلغ نحو 490 مليون دولار، موضحًا أن نحو 350 مليون دولار تم سدادها على فترات مختلفة، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لتسوية المستحقات المتبقية والحفاظ على الحقوق المالية للدولة.
وفي إطار جهود تطوير منظومة الكهرباء، أعلن الوزير الانتهاء من تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024، ضمن استراتيجية الدولة لتحسين قياس الاستهلاك، وتحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد والتعديات على الشبكة القومية، مؤكداً استمرار العمل على خطة الإحلال والتحديث لضمان كفاءة أعلى في توزيع الطاقة.