أبرز 7 إصلاحات ضرورية من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري |تفاصيل
حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملموساً في تحقيق أهدافه ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما انعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحسناً في معدلات النمو، إلى جانب تراجع معدلات التضخم وانخفاض العجز في الحساب الجاري، فيما سجلت الاحتياطيات الدولية زيادات ملحوظة، في حين شهدت الاستثمارات العامة بعض الانخفاض مقابل ارتفاع الإيرادات الضريبية، ما يعكس كفاءة الإجراءات المالية والضريبية التي اتبعتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد.
سبع إصلاحات رئيسية كأولوية لتعزيز مسار الاستقرار الاقتصادي في مصر
ويضع صندوق النقد الدولي سبع إصلاحات رئيسية كأولوية لتعزيز مسار الاستقرار الاقتصادي في مصر، تشمل تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في التنمية، إلى جانب تعزيز مرونة سعر الصرف واستكمال خفض التضخم، وتحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة الدين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الالتزام بهذه الإصلاحات، إلى جانب الإنجازات المحققة حتى الآن، يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويدعم مسار النمو المستدام، ويضع الاقتصاد المصري على طريق تحقيق استقرار مالي طويل الأمد وفق توصيات الصندوق.
وفي السياق، حذر الصندوق من مخاطر التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، في حين رأى أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وزيادة إنتاج البترول والغاز والمشروعات الاستثمارية الخليجية الكبرى تمثل فرصاً داعمة لتعزيز النمو؛ حسب بيان اليوم.
وكان سعر الدولار شهد ارتفاعات خلال الأيام الماضية ليقترب من 48 جنيها في البنوك المصرية.
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"؛ مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.